تعد التعاملات المالية لوزارة البترول، سواء بين شركائها الأجانب أو مع الوزارت المصرية الأخرى، حسابا جاريا، فهنا نحصل على مواد نفطية، وهناك نمنح منتجات لأطراف الدولة، وبين هذا وذاك، تجري المعاملات المالية، وتنخفض وترتفع الفواتير بشكل دوري، وعن آخر مستجدات المديونية، يستعرض "صدى البلد" أهم خيوطها خارجيا وداخليا وهي كالآتي:
ديون وزارة البترول للشركاء الأجانب
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في لقاء سابق مع "صدى البلد"، أن القطاع سينهي ديون الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز نهاية 2019 الجاري، موضحا: "تمكنا من دفع نسبة كبيرة من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة لنصل إلى رقم غير مسبوق، وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن كانت 6.3 مليار دولار في 2012".
وقال "الملا" إنه سيتم سدادها بالكامل بنهاية العام الجاري، مما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، ويعد ذلك التزاما وحافز للشركات العالمية الكبرى لضخ مزيد من الاستثمار، مضيفا أن ذلك يأتي بفضل دعم القيادة السياسة في البلاد.
مديونية وزارة البترول للوزارات والهيئات
وعن ديون وزارة البترول للقطاعات المختلفة، وزارة الكهرباء، وزارة الطيران، وزارة النقل، هيئة السكة الحديد والقطاع الصناعي، فقد ارتفعت فاتورة تلك الجهات خلال مارس 2019، مقارنة بيونيو 2018 الماضي.
وأكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الوزارة متمثلة في الهيئة العامة للبترول، لدى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، قد ارتفعت بنهاية مارس الماضي، إلي 144 مليار جنيه، مقابل 114 مليارا بنهاية يونيو 2018، لتعد الكهرباء أكبر جهة مديونة للوزارة حاليا.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة المالية نتيجة تحمل الأخيرة فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، ارتفعت لتتخطى حاجز الـ37 مليار جنيه بنهاية مارس 2019 أيضا.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية، تتراوح بين 30% و40% من قيمة الإمدادات، حيث تحصل على كميات من الوقود بقيمة تصل إلى 7.5 مليار جنيه شهريا، في حين تسدد نحو 3 مليارات فقط.
وتنتج مصر نحو 6.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، يتم استخدام نحو 300 مليون قدم يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 61% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
وتستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعى، واستكمال مشروعات إمداد محطات كهرباء المحمودية وغرب القاهرة، إضافة إلى تدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء وحدتى ضواغط بدهشور.
وأكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، رفض ذكر اسمه، أن مستحقات الوزارة متمثلة في الهيئة العامة للبترول، لدى هيئة السكة الحديد، قد ارتفعت بنهاية مارس الماضي، إلى 3.6 مليار جنيه مقابل 3 مليارات فقط بنهاية يونيو 2018، وأن المديونية المستحقة لوزارة البترول لدى الهيئة ارتفعت بذلك بنسبة 20%، وأن هناك جدولة لسداد تلك المديونية.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مستحقات الوزارة متمثلة في الهيئة العامة للبترول، لدى شركة مصر الطيران، ارتفعت بنهاية مارس الماضي، إلى 8 مليارات جنيه مقابل 7.907 مليار فقط بنهاية يونيو 2018، لتعد الوزارة ثالث أكبر مديونية بعد الكهرباء وقطاع الأعمال.
وأضاف أن المديونية المستحقة لوزارة البترول لدى وزارة الطيران ارتفعت بذلك حوالي 93 مليون جنيه خلال 9 أشهر، وأن هناك جدولة لسداد تلك المديونية.
أما عن مديونية الوزراة لدى وزارة قطاع الأعمال، فقد بلغت ما يزيد على 13 مليار جنيه
تعليقات: 0
إرسال تعليق