أكدت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، أنه تمت الاستعانة باستشارى أمريكى وتم إعداد دراسة لتطوير وهيكلة مصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعة والقطاع مرة أخرى.
وأوضحت، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، أنه يجرى تنفيذ هذه الدراسة بتطوير المحالج واستغلال الأصول غير المستغلة لتدبير الموارد المالية اللازمة للتطوير، لافتة إلى أن قطاع الغزل والنسيج كان يحقق خسائر تُقدر بنحو 2.2 مليار جنيه سنويا.
وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أوضح أنه على مدار سنوات طويلة كان قطاع الأعمال العام يتبع وزارة الصناعة ثم أصبح يتبع الاستثمار، ثم تم إنشاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدا أنها بمثابة بيت خبرة للشركات القابضة للتنظيم والتخطيط.
وأشار "عيسى" إلى أن هناك عددا مماثلا من الشركات القابضة يتبع وزارات أخرى غير وزارة قطاع الأعمال العام، وأن البعض اقترح ضم الشركات القابضة فى وزارة واحدة، وهى وزارة قطاع الأعمال العام، أو العكس بتوزيع الشركات القابضة التى تتبع وزارة قطاع العمال العام على الوزارات المُختصة وإلغاء وزارة قطاع الأعمال، قائلا "وهى رؤى تنظيمية مختلفة".
وأكد الدكتور حسين عيسى، أن التحدى الأكبر لوزارة قطاع الأعمال العام هو أن الشركات الكبرى مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب تعانى من نزيف خسائر منذ أكثر من 30 عاما، قائلا "يجب الانتهاء من نزيف خسائر الشركات الكبرى والقطاعات المتعثرة منذ أكثر من 30 عام".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
