«المنظمات النقابية» رابع قانون تعدّله الحكومة بعد إقراره.. و«اتحاد العمال»: «ظاهرة صحية»

قدمت الحكومة خلال الشهور الماضية تعديلات جديدة على أكثر من قانون حديث، بعضها لم يكن مر على إقراره أكثر من شهرين، لكن مع بدء التطبيق الفعلى، تبين أن به خللاً واضحاً يحتاج إلى العلاج، وهو ما اعتبره عدد من نواب البرلمان ظاهرة صحية وديمقراطية. ومن أبرز هذه القوانين «الاستثمار»، و«رواتب الوزراء»، و«الجمعيات الأهلية».

وآخر القوانين، التى قررت الحكومة تعديلها، هو قانون «المنظمات النقابية»، الذى أقره مجلس النواب فى ديسمبر 2017، وتقدمت الحكومة بمشروع تعديل له قبل يومين، أى بعد حوالى عام ونصف العام فقط على بدء تطبيقه، وذلك استجابة لمطالب العمال بتخفيض شروط تشكيل المنظمات النقابية، حيث يحدد التعديل الجديد الحد الأدنى لتشكيل اللجان النقابية بالمنشآت بـ50 عاملاً بدلاً من 150، وتتشكل النقابة العامة من 10 لجان نقابية على الأقل، تضم فى عضويتها 15 ألف عامل، بدلاً من 15 لجنة نقابية، تضم فى عضويتها 20 ألف عامل.

كما يشترط التعديل الجديد تشكيل الاتحاد النقابى العمالى من 7 نقابات عامة على الأقل، تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل، بدلاً من 10 نقابات عامة، تضم فى عضويتها 200 ألف عامل على الأقل.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة «القوى العاملة»، أمين عام اتحاد عمال مصر لـ«الوطن»، إن التعديلات الجديدة تصب فى مصلحة العمال، وترفع من تصنيف مصر بمنظمة العمل الدولية، لأنها تخفّض شروط تشكيل المنظمات النقابية، وتجعل الأمر أكثر مرونة، مشيراً إلى أن تعديل القوانين أمر طبيعى بعد تطبيقها، وهذه ظاهرة صحية وديمقراطية، وتطبيق القوانين يفرز متغيرات جديدة.

وخلال الأيام القليلة الماضية تقدمت الحكومة بتعديلات على قانون الاستثمار، الذى وافق عليه البرلمان فى 2017، أى بعد عامين من بدء تطبيقه، وذلك بهدف تشجيع المشروعات الاستثمارية المقامة داخل مصر على التوسع وزيادة رأس المال، بتخصيص حوافز جديدة لها، حيث كانت تلك الحوافز مقصورة على المشروعات الجديدة فقط.

وجاء فى المذكرة الإيضاحية، التى أرفقتها الحكومة بمشروع التعديل، أنه «فى ظل التطبيق الفعلى لقانون الاستثمار الحالى، اكتشفت وزارة الاستثمار وجود تضييق غير مبرر على المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، بعد أن حرمها القانون من الحوافز، التى قصرها فقط على المشروعات الجديدة، وذلك رغم أن بعض توسعات المشروعات الاستثمارية تفوق حجماً وقيمة كثيراً من المشروعات الجديدة، فضلاً عن أن بعض الشركات العالمية تحجم عن التوسع، إما للحفاظ على سمعتها أو تطبيقاً لسياسات الشركة الأم، وهو ما يحرم الدولة من استثمارات محققة بالفعل، دون مبرر».

وأضافت الحكومة أن هذه الأسباب دفعتها إلى إعداد تعديل لقانون الاستثمار يمنح المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل الحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون فى حال التوسع، مشيرة إلى أن المقصود بالتوسعات زيادة رأس المال المستخدم فى إضافة أصول جديدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.

كما تم تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، المنصوص عليها بالقانون، ووضع حد أقصى لها بنحو ١٠ آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى، وذلك فى استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة، التى كانت تفرض عليهم أثناء الإشهار والتوثيق.

ومن أسرع القوانين التى تقدمت الحكومة بتعديل عليها، بعد إقرارها بوقت قليل، كان قانون «تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم»، المعروف إعلامياً باسم «رواتب الوزراء»، والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل 2018، إلا أن الحكومة طلبت تعديله بعد شهرين فقط، لتخفيض معاشات الوزراء، بوضع حد أدنى للمعاش بـ25% من أجر التسوية وحد أقصى 80%، ذلك على حسب الفترة، التى قضاها الوزير بمنصبه، وذلك على عكس القانون القديم، الذى كان يقضى بصرف معاش قدره 80% من أجر التسوية بغض النظر عن فترته توليه المنصب، كما انتزع التشريع الجديد، أحقية حصول الورثة، فى تقاضى معاش الوزير.

أما قانون «الجمعيات الأهلية»، الذى أقره البرلمان فى 2016، فلم تستطع الحكومة البدء فى تطبيقه، حيث ثارت حوله اعتراضات واسعة، استجاب لها الرئيس السيسى، ووافق على تشكيل لجنة لإجراء حوار مجتمعى حوله، وأن تعد الحكومة تعديلات عليه وتقدمها إلى مجلس النواب. وقد انتهت الحكومة مؤخراً من إعداد التعديلات بما يحقق طموحات المجتمع المدنى، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكاً فى التنمية، وفى بناء الدولة.

وقال محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن، إنه «من المتوقع أن ترسل الحكومة القانون إلى مجلس النواب قريباً، على أن تبدأ اللجنة مناقشته، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسات العامة».

المصدر الوطن