هل ينصف قانون "التأمين الاجتماعي الموحد" أصحاب المعاشات؟.. خبراء يجيبون

يعد مشروع "قانون التأمين الاجتماعي الجديد"، فرصة لوضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية، وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، ويترتب على هذا القانون مزايا أو إجراءات تعديلية ذات تكلفة عالية لابد أن تكون محل دراسة دقيقة، بالإضافة إلى توحيد نظام التأمين علي المواطنين دون تفريق بين عامل في القطاع الحكومي أو الخاص، كما أنه مشروع متكامل يهدف لسد ثغرات القانون الحالي.

احتياج مجتمعي
يقول النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون التأمين الاجتماعي الجديد أحد قوانين ملحّة واحتياج شديد لها وقد أعدت الحكومة مشروع قانون لهذا الغرض وذلك لما يحتاجه من دراسات أكتوراية وفنية دقيقة، ونحن في لجنة التضامن ما زلنا ننتظر مشروع القانون المقدم من الحكومة وذلك لما به من دراسات وحسابات دقيقة لصناديق المعاشات وكذلك الوضع الاقتصادي.
وأضاف إلى أننا بحاجة إلى هذا القانون والذي يمثل احتياجا مجتمعيا، حيث إنه من الضروري أن يتم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني لحل مشكلة تفاوت بين ما يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة وبعد انقضاء فترته الوظيفية وخروجه على المعاش حتى يتسنى للموظف أن يعيش حياة كريمة بعد انتهاء خدمته لذلك يجب أن يتم حساب الأجر التأميني على مع إجمالي ما يتقاضاه إجمالا، كذلك إن هذا التأمينات محكومة من 5إلى 7 قوانين وهذا القانون سوف يحل محل هذه القوانين، بالإضافة إلى أنه من الضروري أن تكون هناك رقابة شديدة على القطاع الخاص للتأمين على العاملين به وعقوبات رادعة لأي صاحب عمل يتهاون في ذلك.
العمالة الموسمية
ولفت أبو حامد إلى أنه من الضروري أن يتضمن القانون برنامج تأمين يضمن حقوق العمالة الموسمية بنظام تأميني خاص بهم، بالإضافة إلى أن يتضمن القانون إنشاء هيئة مستقلة تدير أموال التأمينات لما يضمن تحقيق عائد اقتصادي كبير ليحقق التمويل اللازم للزيادات بصناديق المعاشات باستثمار آمن، كذلك من الضروري وضع آلية لرد الأموال المستحقة لصناديق المعاشات من وزارة المالية ومن المتوقع أن يأتي القانون الفترة القادمة.
عدالة الأجور
ومن جانبه يرى النائب صلاح عيسي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الاجتماعي الجديد، سوف يتم تعميمه على كافة المواطنين المصريين بخاصة على العمالة غير المنتظمة"المؤقتة"، وهذا القانون سيعمل على مبدأ المساواة بين المواطنين لتحقيق العدالة في توزيع الأجور وهذا أمر هام وملّح للغاية.
نظام تأميني موحد
ومن الناحية الاقتصادية يوضح الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، أن القانون الجديد سيكون فرصة لوضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، كذلك سيتم إدارة صندوق التأمينات بمعايير اقتصادية بمعنى عدم وجود تفاوت بين ما يتقاضه الموظف أثناء الخدمة وما يتحصل عليه بعد الخروج من الخدمة، كما سيقضى هذا القانون الجديد على التشابكات بين القوانين الصادرة من قبل بدمج القانون الجديد مع قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978، هذا بالإضافة إلى معالجة أثر التضخم على المعاشات مما يساهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
صندوق الرعاية الاجتماعية
وأضاف أنه بصدور القانون الجديد بات هناك كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية في مجال المعاشات بما يحقق نموها واستدامتها المالية وتفعيل آثارها على المواطنين، والقانون الجديد يعمل على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفي أبو زيد أن هذا القانون الجديد سيعمل على الاستغلال الأمثل لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات، بحيث يحصد ثمار هذا الاستثمار الجيد جميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص وكما سيكون له دور في دفع عملية التنمية الاقتصادية بتوفير السيولة للاستثمار في إنشاء المشروعات الإنتاجية.

المصدر "بوابة الأهرام"