أشاد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بتويجهات الرئيس السيسي يوجه بـ تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام، حيث أكدوا أن قطاع الأعمال العام مهم جدا، وفيه أصول كثيرة جدا غير مستغلة مثل وزارة الأوقاف، ولابد أن يعيد قطاع الأعمال تخطيط استثمار أصوله غير مستغلة حتى يؤهل الموظف الجيد ولا يعد موظف جيد إلا إذا كان هناك اقتصاد فى قطاع الأعمال، وأشاروا إلى أننا فى حاجة إلى توفير ماكينات معتمدة على التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة والاستفادة من الأصول غير المستغلة من أراضٍ ومبانٍ.
فى البداية قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن شركات قطاع الأعمال العام أنشئت قبل الستينيات وكانت تبيع منتجاتها بسعر مدعم مثل شركة النصر للسيارات ، وغيرها من الشركات الاخرى ، حتى توقفت عن العمل بعد أن تراكمت الديون للبنوك والتأمينات والكهرباء ، إلى جانب تهالك الماكينات وعدم إحلالها وتجديدها وعدم تأهيل العمالة، مما أدى إلى تدهور قطاع الأعمال العام.
وأشار "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من بين شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة كل من الغزل والنسيج وقطاع التشييد و الحديد والصلب، مؤكدا ان الرئيس السيسى وجه بـتنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام حتى يكون لدينا دولة صناعية لأن الصناعة هى أساس التطور، وبدأ الرئيس بتطوير قطاع المنسوجات لما فيه من عمالة كبيرة.
وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن الرئيس السيسى يتابع أسبوعيا ما يتم فى قطاع الأعمال العام من تطور ، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى توفير ماكينات معتمدة على التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة والإستفادة من الأصول غير المستغلة من أراض ومبان.
وتوقع أن يحدث تطوير فى قطاع المنسوجات خلال عام ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى تطوير شركات الحديد والصلب والسيارات بالشراكة مع القطاع الخاص ، بحيث يعاد تأهيل هذه القطاعات من خلال ما يملكه من أصول وإعادة هيكلتها وتوفير ماكينات حديثة تناسب التطور العالمى.
وقال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن قطاع الأعمال العام مهم جدا، وفيه أصول كثيرة جدا غير مستغلة مثل وزارة الأوقاف، مؤكدا ضرورة أن يعيد قطاع الأعمال تخطيط استثمار أصوله غير مستغلة حتى يؤهل الموظف الجيد ولا يعد موظف جيد إلا إذا كان هناك اقتصاد فى قطاع الأعمال.
وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف حتى الآن أرى أن كل الاستثمارات فى أصول قطاع الأعمال العام تتم بطريقة المزايدات المغلقة، مؤكدا أننا فى حاجة إلى شفافية ووضوح فى المزايدات فى الأراضى فى قطاع الأعمال العام، خاصة وأن هناك أراضى تتبع قطاع الأعمال العام يتم بيعها بنصف ثمنها.
وقال النائب ممدوح عمارة ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إننا نحيى الرئيس السيسى على توجيهاته بتنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام ، بهدف إعادة هيكلة هذه الشركات لإيجاد حل لنزيف الخسائر.
وأكد عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن شركات قطاع الأعمال العام تهم شريحة كبيرة من المجتمع وتضم عاملين مرتبات ومعاشات ، وبالتالى فلابد من العمل على تطويرها وإعادة هيكلتها.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى معدات والالات حديثة ولابد من إعادة تشغيلها بفكر جديد مثل القطاع الخاص ، كما أننا نحتاج إلى حلول جذرية لحقوق العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، مع وزير قطاع الأعمال العام.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع ليساهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي، وكذلك في جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها.
كما وجه بالتركيز على تأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم، أخذًا في الاعتبار أن العامل البشري هو أساس أي جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع على نحو يؤدي إلى معالجة ما به من مشاكل ويحقق طفرة في منظومة إدارته تنعكس على ما تحققه الشركات التابعة للقطاع من إنتاج وأرباح، كما أوضح هشام توفيق أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي.
كما استعرض الوزير جهود تطوير شركات الغزل والنسيج، موضحًا خطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار.
المصدر صدى البلد
تعليقات: 0
إرسال تعليق