كتب / أحمد عبد المالك حسين
قراءة وتحليل في موضوع قانون علاوة 2019
اليكم مسودة القانون ثم التحليل
وجاء نص المادة الأولى، بعد موافقة اللجنة كالتالى:
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.
اليكم مسودة القانون ثم التحليل
وجاء نص المادة الأولى، بعد موافقة اللجنة كالتالى:
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.
ونصت المادة الثانية بعد موافقة اللجنة، كالتالى:
اعتبارًا من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ،علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019.
اعتبارًا من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ،علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019.
وتنص المادة الثالثة، كما وافقت عليها اللجنة، على التالى:
اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ .
اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ .
وأقرت اللجنة المادة الرابعة، كالتالى:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
كما وافقت على المادة الخامسة، وتنص على أن:
تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
وجاء نص المادة السادسة، كالتالى:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
وتضمنت المادة السابعة أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأقرت اللجنة المادة الثامنة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 2019.
السادة الافاضل
لقد وقفت كثيرا افكر واتعجب من القانون الجديد الخاص بعلاوة 2019 وترحمت على مجلس الدكتور فتحى سرور وترحمت على نواب الشعب الذين كانوا يضعون القانون وهم جالسون يحتسون القهوة ولا تجد به اى عيب او عوار .
ولكننا من عام 2016 ونحن نعانى من قوانين العلاوات الخاصة ،، صياغتها ركيكة ولا تخدم الجميع شركات تطبق وأخرى تحرم عمالها ،، لماذا كل هذا العذاب لا اعلم !!!!!!!
ولو نظرنا في مسودة قانون علاوة 2019 نجد المادة الخامسة الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ((تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية)).
افرد لنا مادة خاصة ولم يضع كلمة علاوة بل منحة خاصة تصرف شهريا تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ،، وطبقا لقانون 203 العلاوات الدورية تكون بحد ادني 7% وحد اقصي 15% .
الشركات هتحسب على اى حد فيهم ؟؟؟؟؟
لو اعتبارنا ان الشركات سوف على أساس 7% يبقى الفرق اللى هيصرفه العمال 3% فقط
لانه ما صرف لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يساوى 10%
وللعلم لم يتم ذكر عمال شركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام في المادة الثالثة التي تمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا ،
وبذلك تم حرمان فئة من العاملين بالدولة من المبلغ المقطوعة (150جنية) .
يبقى كدة من حقنا نترحم على أيام فتحى سرور
كل سنة ونحن نعانى من قوانين العلاوات الخاصة ويترك العاملين لقرف وتعب المحاكم وهناك دوائر تعطى احقية للعامل وأخرى تمنع وترفض وفى الاخر تلاقى اتنين موظفين في نفس المكان ويحكمهم نفس القانون واللائحة واحد تحصل على العلاوة بحكم محكمة وأخرى حرم منها
لمصلحة من يتم تعذيب العمال وتكدير صفو حياتهم
ياريت تكتبوا لنا قانونين تنصف الجميع ولا تاتى على فئه وتترك الأخرى
السادة الافاضل نواب المجلس انتم تبحثون على مصالحكم الشخصية كمد فترة عضوية النقابات وزيادة المكافئات وما شابه ذلك
اما مصلحة من حملتم مسئوليتهم لا تاتى ابدا في اولوياتكم .
السادة الافاضل
لقد وقفت كثيرا افكر واتعجب من القانون الجديد الخاص بعلاوة 2019 وترحمت على مجلس الدكتور فتحى سرور وترحمت على نواب الشعب الذين كانوا يضعون القانون وهم جالسون يحتسون القهوة ولا تجد به اى عيب او عوار .
ولكننا من عام 2016 ونحن نعانى من قوانين العلاوات الخاصة ،، صياغتها ركيكة ولا تخدم الجميع شركات تطبق وأخرى تحرم عمالها ،، لماذا كل هذا العذاب لا اعلم !!!!!!!
ولو نظرنا في مسودة قانون علاوة 2019 نجد المادة الخامسة الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ((تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية)).
افرد لنا مادة خاصة ولم يضع كلمة علاوة بل منحة خاصة تصرف شهريا تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ،، وطبقا لقانون 203 العلاوات الدورية تكون بحد ادني 7% وحد اقصي 15% .
الشركات هتحسب على اى حد فيهم ؟؟؟؟؟
لو اعتبارنا ان الشركات سوف على أساس 7% يبقى الفرق اللى هيصرفه العمال 3% فقط
لانه ما صرف لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يساوى 10%
وللعلم لم يتم ذكر عمال شركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام في المادة الثالثة التي تمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا ،
وبذلك تم حرمان فئة من العاملين بالدولة من المبلغ المقطوعة (150جنية) .
يبقى كدة من حقنا نترحم على أيام فتحى سرور
كل سنة ونحن نعانى من قوانين العلاوات الخاصة ويترك العاملين لقرف وتعب المحاكم وهناك دوائر تعطى احقية للعامل وأخرى تمنع وترفض وفى الاخر تلاقى اتنين موظفين في نفس المكان ويحكمهم نفس القانون واللائحة واحد تحصل على العلاوة بحكم محكمة وأخرى حرم منها
لمصلحة من يتم تعذيب العمال وتكدير صفو حياتهم
ياريت تكتبوا لنا قانونين تنصف الجميع ولا تاتى على فئه وتترك الأخرى
السادة الافاضل نواب المجلس انتم تبحثون على مصالحكم الشخصية كمد فترة عضوية النقابات وزيادة المكافئات وما شابه ذلك
اما مصلحة من حملتم مسئوليتهم لا تاتى ابدا في اولوياتكم .
حقا ل مصالحهم الشخصيه
ردحذف150 على الأساسى ولا بند في المرتب زى منحة عيد العمال كده
ردحذفبند في المرتب زى منحة عيد العمال
حذف