قراءة وتحليل فى النص النهائي لمشروع قانون علاوة الموظفين لسنة 2019

كتب / أيمن محمد المرسى

بتاريخ 30/3/2019 وخلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أحتفالية المرأة المصرية تطرق فى الجزء الأخير من حديثة الى أمر يهم جميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة وهوة (العلاوة الدورية السنوية) وذلك فى أطار مجموعة أجراءات هدفها تخفيف العبءعن كاهل العاملين خاصة فى ظل الزيادات المتوقعة فى ( الكهرباء-الغاز-الوقود-الخ) بدءا من العام المالى الجديد ونصت فى

أهم بنودهاعلى :-

*منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% من الأجر الأساسى وبحد ادنى 75 جنية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
*منح علاوة أضافية أستثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدرة 150 جنية للعمل على مواجهة أثار التضخم على مستويات الأجور.

(وقد أكد الرئيس خلال خطابة على ان العلاوة المالية الأضافية المقطوعة لجميع العاملين بالدولة)
الى هذة النقطة واستبشر العاملين بقطاع الأعمال أنة تم مراعاة سلبيات القوانين السابقة التى ميزت العاملين بالدولة عن مثيلهم بقطاع الأعمال ولكن؟! فوجئنا بالنص النهائى  لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى سيناقشة مجلس النواب فى جلستة المنعقدة يوم السبت الموافق 22/6/2019والذى نصت

المادة الخامسة منة على:-

منح العاملين بشركات  القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف شهريا من موازنتها أعتبارا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ماهو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية ونسبة ما تمنحة الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى دون أى أشارة الى العلاوة المالية المقطوعة.
كما انة فى اطار عرض رأى ممثل الحكومة فيما يخص  وزارة قطاع الأعمال العام  اوضح السيد هشام توفيق- وزير قطاع الأعمال أن المادة الخامسة جائت منضبطة فى اطار طبيعة عمل تلك الشركات الخاضعة للقانون 203 لسنة1991 وعدد بنود الأجور التى يحصل عليها العاملين موضحا ان متوسط الأجرفى الشركات التابعة يقارب ال 7100 جنية شهريا وقد رد سيادتة على ما أثير بشأن منح العاملين بالشركات التابعة للوزارة علاوة بفئة مالية مقطوعة بمبلغ 150 جنية على مثال ما تم أقرارة فى مشروع القانون بالنسبة للمخاطبين وغير المخاطبين.

(طبقا لما صرح بة السيد رئيس الجمهورية فى حديثة)

فقد اوضح فى مجمل ردة أن الوزارة تعمل على مشروع قانون متضمنا نظاما ماليا جديدا يراعى رفع الحد الأدنى والمزايا المالية للعاملين وربطها بالأنتاج وهوة الأمر الذى يدعو الى الأطمئنان على أحوال العمال ويغنى عن أقرار علاوات خارج النظام المالى


وبتحليل ما سبق عرضة نجد أن  مشروع القانون المقدم وفقرتة الخاصة بالعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال أقر منحة خاصة للعاملين بنسبة 10% تضاف على الأجر الأساسى وبزيادة 3% عن الحد الأدنى للعلاوة الدورية وفقا لقانون قطاع الأعمال وحرمان العاملين من العلاوة الأضافية المقطوعة بمبلغ 150 جنية لاتضاف على الأجر الأساسى وذلك فى تحد صارخ لما صرح بة السيد رئيس الجمهورية.

وعند تلك الجزئية وجب التوقف وطرح بعض الأسئلة التى تهم جميع العاملين بقطاع الأعمال وشخصيا لا اعلم الى من توجة هل للسيد وزير قطاع الأعمال أم  للسيد  جبالى المراغى أم للسادة أعضاء مجلس النواب وهم من يملكون سلطة التشريع .
على مدار الأعوام السابقة وفى ظل سعى رئيس الجمهورية الى أصلاح منظومة الأجور مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين بالدولة بأصدارعدة قوانين خاصة لمواجهة التضخم يراعاة فيها الحد الأدنى وكذلك يراعى فيها وجود علاوة أضافية مقطوعة الا أننا سنويا نجد تفسيرات مختلفة للعاملين بقطاع الأعمال وبتطبيق يميز العاملين بالجهاز الأدارى للدولة (المخاطبين وغيرالمخاطبين) عن نظرائهم بقطاع الأعمال ودائما تكون(الحجة) أن العاملين بقطاع الأعمال لديهم بنود أثابة وحوافز وأرباح مرتبطة بالأنتاج وفى تلك النقطة وجب التوقف ومخاطبة السادة متخذى القرار.
-هل تعلمون سيادتكم كم المخاطر والصعوبات التى نتعرض لها داخل القطاعات المختلفة لتحقيق تلك الأرباح ؟
-هل تعلمون سيادتكم كم منا ونتيجة لطبيعة عملة تعرض للأصابات وتعرض لحوادث خلال مراحل سنية صغيرة؟
-هل تعلمون انة خلال الأعياد والمناسبات نكون فى مواقع العمل لنحقق تلك الأرباح؟
هل وهل وهل و....؟

يا سادة كفانا تفرقة بين العاملين باجهزة الدولة المختلفة كفى معاملة العامل بقطاع الأعمال على انة فئة مختلفة لاتحتاج الى زيادة سنوية لتحسين وضعة المعيشى.
كفى ترك العاملين بقطاع الأعمال داخل اروقة المحاكم يبحثون عن حقوقهم نتيجة التطبيق والتمييز للقوانين بين فئة وأخرى.
وأخيرا رسالة الى السادة نواب مجلس الشعب أصحاب السلطة التشريعية  نظرة قبل اقرار القانون الى الفقرة التى تخص العاملين بقطاع الأعمال قبل أقرارها وما بها من مخالفة صارخة لتصريحات السيد رئيس الجمهورية فهل من مجيب؟