أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية، وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 3 حتى 14 يونيو 2019).
تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح مستثمرين أجانبتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا, مُؤكدةً أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدًا من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة بهدف إثارة غضب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ خطط ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، لوقف نزيف الخسائر بالشركات الخاسرة وتعظيم عوائد الشركات الرابحة، مُشيرةً إلى اعتماد هذه الخطة على عدة المحاور، من بينها استغلال الأصول غير المُستغَلة، وحصر الأراضي المملوكة بالشركات وتحديد غير المُستغَل منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يخدم برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، وذلك من خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور الصناعي، فضلًا عن إجراءات الإصلاح الإداري التي تشمل وضع لوائح عمل نموذجية للشركات وأسس للحوافز والمكافآت تضمن حقوق العمال، وتعالج بعض التشوهات الحالية، وإدخال نظام مُميكن (ERP) لتخطيط موارد المؤسسات وتحسين نظم التسويق، وذلك عن طريق تكوين إدارات مركزية للشركات القابضة لوضع الخطط والاستراتيجيات التسويقية لمنتجات الشركات التابعة، وتجديد الدماء بمجالس الإدارات لجلب خبرات متنوعة خاصة في مجال الاستثمار والتمويل، إضافةً إلى برامج تدريب العاملين وقيادات الشركات والإدارة العليا، كما ترحب الوزارة بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير.
فرض ضرائب جديدة على المواطنين لمواجهة أزمة السيولةتردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فيتمثل في الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة.
وتابعت الوزارة، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليًا ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميًا ومحليًا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلي البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
اقتطاع جزء من موازنة وزارة الصحة لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديدأُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اقتطاع الحكومة جزءًا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لصالح الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تمامًا عن الوزارة، مُشددةً على أنه تم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة المُقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، بلغت 73 مليارًا و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارًا و52 مليون جنيها عنن موازنة 2018/2019، مُضيفةً أنه تم تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحي بزيادة 6مليارات عن العام المالي السابق.
تدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز نتيجة لفشل الحكومة في التصدي لهاتردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز وفشل سياسات الحكومة فى التصدى لها,وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول فشل سياسات الحكومة فى التصدي لأسراب الجراد، وتدميره لمحصول الأرز، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية سليمة تمامًا ولم يصبها أية أضرار، وهناك تكثيف لعمليات المسح البيئي واستكشاف الجراد سواء المحلي أو القادم إلى مصر عبر الحدود، كإجراء احترازي للتصدي لأي هجوم يؤثر على الإنتاج الزراعي ومنع وصوله، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد القادم إلى مصر عبر الحدود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.
وأوضحت الوزارة أنها على أتم الاستعداد للتصدي لأية هجوم لأسراب الجراد عبر 54 قاعدة وغرفة عمليات مركزية، مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات ومبيدات لازمة للمقاومة الفورية، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات بمقر الإدارة لتلقي أي بلاغات من المشرفين الزراعيين أو المزارعين عند ظهور أي بؤر جديدة أو تجمعات أخرى من أي نوع من أنواع الجراد، ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكي لتلقي المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقي لرصد أي تجمعات للجراد.
رفع تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى 90%تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى حد غير مسبوق ليصل الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق إلى90%، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن رفع تنسيق القبول إلى حد غير مسبوق سواء بكليات الحقوق أو أي كلية أخري، مُوضحةً أنه لم يطرأ أي جديد على خريطة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، والذي يتحدد وفقًا لرغبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات، وكذلك وفقًا لاحتياجات كل كلية على حِدة، مُشيرة ًإلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أنها لم تُقِر أية تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام، بعد إقرار من المجلس الأعلى للجامعات بخلاف الكليات التي يتم القبول بها عن طريق اختبار القدرات وهي: (التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة)، وبذلك تسير خريطة القبول للطلاب الناجحين وفقًا لما تم عليه العام المنصرم.
منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعات المصرية بداية من العام القادمتردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بدايةً من العام القادم, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة علي الإطلاق لما تم تداوله حول قيام الوزارة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات المصرية، وأنه لم يصدر أي قرار سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الأمر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُؤكدةً أن الجامعات المصرية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا وتعاونًا مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب المصري على مستوى متميز من الاستعداد العلمي والفني ليكون قادرًا على دفع عجلة التنمية في مصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.
قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينيةتردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن جميع مكاتب التموين تعمل بصورة طبيعية، ويتوافر بها الإنترنت لإنهاء كافة خدمات المواطنين المترددين عليها بكل سهولة ويسر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.
الأوقاف تغلق الآلاف من المساجد لمواجهة التطرفتردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أية مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بغلق بعض الزوايا أثناء خطبة الجمعة فقط وفتحها أثناء الصلوات، واقتصار أداء صلاة الجمعة في المساجد الجامعة فقط، وذلك في إطار مساع جديدة تخوضها وزارة الأوقاف من أجل مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية، من خلال تجديد الخطاب الديني .
وأضافت الوزارة، أن جميع المساجد خاضعة لسيطرة الأوقاف وأنه تم إلغاء مصطلح الزوايا و«المساجد الأهلية»، لافتةً إلى وصع الوزارة شروطًا وضوابط محددة للأئمة قبل اعتلاء المنابر.
كما أضافت الوزارة أنها تنفذ أكبر مشروع لعمارة المساجد، وسيتم افتتاح 200 مسجد قريبًا و200 مسجد أخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مئات المساجد الأخرى.
السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيصتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بسماح وزارة الأوقاف ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، مُوضحةً أن الوزارة تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة بين الرأي العام.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى شروط بناء أي مسجد وفقًا لقانون تنظيم بناء المساجد الصادر في أكتوبر 2001 وهى: (أن تكون المنطقة فى حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر، ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2، ألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، ويُشتَرط بناء دور أرضى تحت المسجد يُخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، ويلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التي تعدها وزارة الأوقاف مجانًا بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدّرة للمشروع).
تعليقات: 0
إرسال تعليق