شركة مساهمة البحيرة تستغيث بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

شركة مساهمة البحيرة رمز الصحراء والسنابل

من كبري شركات استصلاح الاراضى ضاق حالها وفاض كيل عمالها بعد ان تم خصصتها وخضوعها للقانون 159 وفي اعقاب ثورة يناير طالب عمالها بعودة لمظلة الدولة وتحت رقابتها وبالفعل انتقلت تباعيتها لوزارة الزراعة بالقرار الوزاري رقم 106 لسنة 2012 تحت رئاسة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي والمياه الجوفية 

واصبحت الشركة خاضعة للقانون 203 الخاص بشركات قطاع الاعمال العام 

وقد كانت الطامة الكبري فشركات قطاع الاعمال العام تعامل معاملة اللقطاء من ليس له اباً ولا اماً ينتظر العطف والشفقة ممن حوله ولم يجد من يحنو عليه

فعمال شركة مساهمة البحيرة تحملوا كافة اجراءات الاصلاح الاقتصادي مرابطين علي بطونهم الجائعة منتظرين الحصاد

وها هو قد جاء خطاب السيد رئيس الجمهورية حاملاً لنا الامل في رفع المعاناة عن العامل المصري في خطابه الذي اسعدنا بتطبيق الحد الادني للاجور ومنح جميع العاملين الخاضعين والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوتين الدورية والاستثنائية وقد ثلجت صدورنا معلنين الحصاد بعد الصبر

الي ان جاء مجلس النواب صوت الشعب ليصفعنا الصفعة الكبري معلناً عدم تطبيق الحد الادني علي العاملين بقطاع الاعمال العام ورفض منحنا العلاوة الاستثنائية بحجة ان العاملين بهذه الشركات يحصلون علي مكافأت وارباح

والسؤال يا سادة 

اين الارباح وشركات قطاع الاعمال جميعها خاسرة ؟؟

اين المكافأت ورواتب بعض العاملين بهذه الشركات مازالت لا تتخطي 1000جنيه ؟؟!!

من اين نواجه غلاء الاسعار؟؟ فهل ستمنحنا الدولة تأشيرة خاصة بقطاع الاعمال للشراء باسعار مخفضة

سيادة الرئيس انظروا الي عمال شركة مساهمة البحيرة فتحملوا كثيراً من اجل هذا الوطن وحان وقت النظر الينا بعين الاعتبار

اكثر من 2000اسرة مصرية لا تستطيع مواجهة الاعباء المعيشية