مجلس الدوله يصدر حكما باعتبار المدير او المسئول الذي يقوم بالتحقيق او النقل أو الاستبعاد للموظف بسبب ابداء رايه ع الفيس بوك او اي وسيلة تواصل اجتماعي بان المدير قد ارتكب جريمة
(تعسف في استخدام سلطتة )
والزام المدير برد اي حقوق قد تم سلبها من الموظف وما ترتب على ذلك من آثار
وفي حاله القضيه المنظوره امام السلطه القضائية
يتم الغاء القرار السلبى المعيب للمسئول وما بني عليه بل والزامه بالمصاريف القضائية واحقية المتضرر في رفع قضية بالتعويض عليه
جاء الحكم استنادا علي مواد الدستور والقانون وتدعيما لقرارات فخامة رئيس الجمهورية باتاحة احقية نشر ومقاومة الفساد للموظف حتي لو كان في محيط عمله ..
تعليقات: 0
إرسال تعليق