كشف عبد الواحد الدسوقي رئيس شركة الدلتا للأسمدة إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة الكيماوية أن الشركة نجحت في تخفيض حجم الخسائر من 860 مليون جنيه خلال العام المالي السابق الي 450 مليون جنيه ويتم تسديد فاتورة الغاز والكهرباء وجميع الالتزامات بصفة دورية.
وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة، أن حصة الزراعة تصل الي 55% من الإنتاج وهي حصة كبيرة للغاية ونعمل على وجود حلول سريعة لتحويل الشركة الي الربحية مشيرا الي أنه تم عرض الموقف علي مجلس النواب عقب زيارة للجنة الزراعة الي الشركة والمصنع.
وأوضح أن سعر النترات يصل الي 4650 جنيه بينما سعر اليوريا 4900 جنيه بينما السعر المدعم يصل الي 3290 جنيها لليوريا لذا نحقق خسائر أكثر من 1000 جنيه في سعر الطن.
وأشار إلى أن الشركة حققت صادرات تتجاوز 40 مليون دولار، بينما زادت الطاقة الإنتاجية في الأمونيا إلى 100% بينما تحتاج اليوريا إلى تحديث خطوط الإنتاج.
ولفت الي أن الشركة تحتاج تمويل يصل الي 500 مليون جنيه لاحداث تطويرات في المصنع موضحا أنه جاري العمل علي انهاء المفاوضات المتعلقة بخطط التطوير.
وأوضح أن الشركة نجحت فى تحقيق 12 مليون جنيه أرباح بنهاية شهر ديسمبر الماضى، لافتا إلى أن الشركة تعمل بطاقة تتراوح من 96% إلى 97%، مما انعكس على حافز العمال الذي بلغ أكثر من 300% لأول مرة حيث كان متوسط الحافز يتراوح من 220 إلى 260%، ومع ارتفاع الإنتاج سيصل لنحو 320%.
وأشار الدسوقى أن الشركة أنتجت أيضا لأول مرة 31 ألف طن يوريا خلال شهر ديسمبر الماضى، متوقعا استمرار معدلات النمو فى الأرباح والإنتاج، بحيث تتلافى الشركة خلال العام المالى الجارى والمقبل الخسائر السابقة، ولا سيما فى ظل الدعم الكبير من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لشركة الدلتا للأسمدة.
وأشار الدسوقي إلى أنه ذكر خلال لجنة الزراعة بمجلس النواب التي حضرها بصحبة رئيس الشركة القابضة الكيماوية أن الشركة تتحمل أعباء شديدة، بينها المعادلة السعرية التي تعد غير عادلة وتحتاج لإعادة نظر، وتلتزم بتوريد 55% من إنتاجها إلى وزارة الزراعة بأسعار أقل من التكلفة دعما للفلاح.
وأكد الدسوقي أن استهلاك الشركة من الغاز أعلى من الشركات الأحدث منها، ما يترتب عليه زيادة تكلفة الطن الواحد بنحو 600 جنيه، ونسبة الـ55% التي تلتزم الشركة بتوريدها للزراعة، ما يتسبب في تحمّل الشركة نسبة فقد نحو 1200 جنيه لكل طن، بين تكلفة الطن وسعر توريده، ما يصعب على الشركة اتخاذ خطوات تطوير، والجزء الذي تصدره الشركة للخارج، يتم دفع رسم صادر على كل طن قيمته 300 دولار 500 جنيه.
وأوضح أنه جاري العمل علي فتح مفاوضات مع الوزرات البترول والصناعة والزراعة والبيئة من أجل مساندة الشركة في العراقيل التي تتعرض لها، وتابع أنه جاري العمل علي فتح مفاوضات مع القطاع الخاص من أجل انشاء مشروعات استثمارية موضحا أن القطاع الخاص يحقق أرباح جيدة للغاية في صناعة الأسمدة بسبب التطوير الموجود بصفة دورية ومستمرة بخلاف عدم دخوله في الدعم المحلي للأسعار.
تعليقات: 0
إرسال تعليق