كتب هشام سيلفر
بسم الله الرحمن الرحيم
آلسيد معالى رئيس الجمهوريه
أما بعد ..
بعد ما تم نشره فى الجريده الرسميه بخصوص قرار جمهورى بتشكيل لجنه لتعديل قانون قطاع الأعمال العام.
اسمح لى وأنا بصفتى من عمال قطاع الاعمال العام ان أتحدث معكم بكل صدق و اريحيه حول ما يتعرض له القطاع منذ يناير 2011
حيث كان قبل هذا التاريخ تابعا لوزارة الاستثمار ...
ومنذ تلك التبعية وإلى قيام أحداث يناير أطلب من سيادتكم دراسة تلك الفترة لنكتشف فعلا ان القطاع تعافى نوعا ما وبدأ فى استرداد عافيته وكان يسير بخطوات ناجحه مثلما كان حال كل الحكومه فى تلك الفتره .. ورغم ان هذا التحسن كان ضعيفا نوعا ما ولكنه كان مرضيا لنا نحن عمال القطاع
لهذا وجب التنويه
اما عن مشاكل القطاع ككل
فهى لا تختلف من قطاع إلى آخر او من شركه إلى أخرى ..بل كلها متشابهة نوعا ما ..
وممكن سيادتكم تتوجه بالسؤال إلى أحدث عامل او موظف فى قطاع الاعمال العام ليشير لك عن أهم العراقيل التى توضع فى طريق القطاع ..
منها على سبيل المثال
فى قطاع الدواء مثلا
تعنت وزارة الصحه المستمر فى إصدار قرارات تجعل من المستحيل أن ينافس قطاع الاعمال القطاع الخاص فى السوق المحلى او التصدير ..منها مثلا كيفية ترخيص و تسعير الدواء
ومثلا كيفية الإفراج الصحى عن اى تشغيله
ومثلا منح ترخيص لمنتج جديد ..
وفى باقى القطاعات.
طبعا من المؤكد سيادتك تابعت قصة آخر مصنع للاسمنت وكيفية إغلاقه
و حاليا قصة الغزل و النسيج و مصنع حديد حلوان وأزمة الحديد الخردة و قصة الأفران هناك وخلاف ذلك
و أيضا قطاع المقاولات
كيف فى ظل النهضة العمرانية التى يشهدها عصركم وهناك فى قطاع المقاولات شركات تعانى المر و المرار كله وتعانى من شبح الإفلاس ...
وقطاع النقل وهناك شركات تمتلك أكبر الاساطيل فى مصر وتعانى من شبح الإفلاس
...
وكل قطاعات قطاع الاعمال العام التى تعانى و تعانى و تعانى و ذادت المعاناه مع تولى معالى الوزير هشام توفيق حقبة الوزاره ....
فمنذ توليه الوزاره
ماذا قدم للقطاع
قام بتصفية القوميه للاسمنت بغض النظر عن' عمالها و موظفيها
يسعى حاليا لإغلاق مصنع حديد حلوان
يسعى حاليا لدمج مصانع الغزل و النسيج التى يعود تاريخ البعض منها إلى عشرينيات القرن الماضى .
يسعى حاليا لدمج بعض شركات النقل و دمج بعض شركات الدواء ..
يسعى جاهدا للسيطره على الأصول الثابته و بيعها و تحويلها إلى أموال...
وطبعا سيادته يفعل كل ذلك
تحت مسمى التطوير
ولا ينظر إلى حالنا نحن عمال القطاع .. ومن عمرنا قد افنيناه داخل القطاع فهذا لا يعنى سيادة الوزير فى شيء
بل ما يعنيه
البيع و الإغلاق و التشريد لعمال و موظفى القطاع
..
أما عن حلول القطاع
فى العام الماضى
وهنا
وعلى نفس الصفحه
تكلمت كثيرا عن خطوات حقيقيه و جديه للإصلاح ...وكنت أكتب و أؤكد أنها حلول لمن يريد ان ينقذ مصنع حكومى من البيع و الإفلاس ... ولكن هيهات ان يسمع أحد لكلامنا فنحن عمال القطاع ..نحن من افنى عمره فى قطاع الاعمال العام. ... لا نعرف مثلما يعرف الخبراء الذين اقروا ببيع الاصول الثابته و اغلاق الشركات وتشريد عمال القطاع ...
واخر ما قدمه لنا وزير قطاع الاعمال العام هو حرماننا نحن عمال القطاع من العلاوه الخاصه او الاجتماعيه بحجة أننا نتحصل على حوافز انتاجيه. .ولا ندرى ما علاقة تلك الحوافز بعلاوت قد أقرتها الدوله لكل العاملين
...
عموما ... أعلم انى قد أطلت عليكم فى الكلام واعتذر عن ذلك ..
وحل قطاع الاعمال العام يتلخص فى قرار واحد يصدر من سيادتكم
إلغاء الشركات القابضة و تتبع الشركات وزارة قطاع الاعمال العام مباشرة بلا وسيط ...
أعتقد هذا القرار كفيل ان يعرف معالى الوزير مشاكل كل شركه و يسعى إلى حلها
وللتأكيد على كلامى
اطلب من سيادتك طلبا واحدا
تحريات صادقه و حقيقيه حول أرباح و مكسب كل رئيس شركه قابضة طوال سنه ماليه واحده ....
إذا سعادتك عرفت القيمه الحقيقيه لمكاسب رؤساء الشركات القابضه. ..وكيف ان القانون 203 أسس تلك الشركات وجعل ليها اصول ثابته من العدم ستعرف لماذا يخسر قطاع الاعمال العام او بمعنى آخر لا يقدم الأرباح المرجوة منه
سيادة رئيس الجمهوريه
ليس الحل فى تعديل القانون فقط او بيع الأصول الثابته للشركات او اغلاق مصانع وتشريد عمالها و موظفيها
الحل فى اختيار قيادات تسعى للنجاح
الحل فى تسهيلات وزاريه من كل وزاره معنيه
الحل فى إلغاء الشركات القابضه و تعود التبعية مباشرة إلى الوزاره يا أما
إلغاء القانون 203 نهائيا وعودة الشركات إلى الوزارات المعنيه بها كما كان الحال
يا أما
أن تعلنها الحكومة صراحة ......
لا نريد شركات حكوميه فنحن حكومه رأس ماليه ولسنا اشتراكيه. ..
وقتها اذا اعلنتها الحكومه صراحة
سنسكت عن الكلام و ننتظر تاريخ وفاتنا. ..
وهذا أوفر كثيرا من تشكيل لجان .. و مباحثات و خلافه
....
شكرا لسعة صدركم
وآلله الموفق و المستعان
تعليقات: 0
إرسال تعليق