انتابت حالة من الغضب لعمال شركات قطاع الاعمال العام بعد التصريحات التي خرجت عن وزارة قطاع الاعمال أمس الأول ، خلال ندوة عن استدامة الشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمركز الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم والسياسية جامعة القاهرة، بأن اللوائح الجديدة للأجور بشركات قطاع الأعمال تعمل على عدالة التوزيع في الأجر والأرباح، و أن 62% من 209 آلاف عامل وموظف يستفيدون من تعديل اللوائح بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بينما سيتأثر 38% آخرون، غضبًا كبيرًا بين صفوف العمال وممثليهم بالشركات القابضة والتنظيمات النقابية.
وتجهز قيادات عمالية حاليًا مذكرة لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، وأخرى لرئاسة مجلس الوزراء، اعتراضًا على ما جاء من تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام، واستنكرت القيادات العمالية تصريحات الوزير بشأن تعديل اللوائح، مؤكدين أن أي تعديل دون مشاركة الطرف الأصيل وهم ممثلي العمال والتنظيمات النقابية يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأضافت المذكرة، التي وقع عليها كل من "عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، عبدالفتاح ابراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب"، أن اتحاد العمال لم يصل إليه أي خطاب موجه من الوزارة عن مناقشة أي مقترح أو تعديل، مؤكدًا أن أي مقترح سيخرج دون مناقشة من طرف العمال سيتم الطعن عليها قضائيًا لبطلانها.
وأوضحت المذكرة: قيادات العمال ناقشت خطة الوزارة التي تم اعلانها عن تطوير قطاع الاعمال في القطاعات الهامة مثل الصناعات الهندسية، والأدوية، والبناء والتشييد واخرى، ووجدت أن الخطة لم تنفذ ولم يكن هناك أي تطوير على الأرض. من جانبه قال مصدر عمالي، إن هناك تفكير لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للرد على تصريحات وزير قطاع الأعمال.
تعليقات: 0
إرسال تعليق