افتراح الخروج من ازمه عدد من الشركات الخاسرة في قطاع الاعمال

كتب / شريف صلاح

قطاع الاعمال العام مشكله اغلب شركات تصنيع الادوية منذ 2011 

د احمد حجازي والأستاذ محمد عبد المجيد

و اغلب هذه الشركات لها نفس المشكله ولها نفس الحل المنطقية و هو تحمل الشركة القابضة مديونيتها والتى كان سببها هو فرق اسعار الادوية التى اجبرت الشركات على بيعها باقل من تكلفة انتاجها (لتوفيرها و تكون في متناول المواطن المصري الغرض نبيل ومطلوب)وتحملتها هذه الشركات وأدت في النهاية الي خسائر في ميزانيتها وفقدان ارباحها التى كانت تحققها سابقا واصبحت مديونة و استمرت في دعم الدواء حتى وصلت الي عدم القدرة على سداد مديونيتها وهناك بعض الشركات اصبحت خسارتها تفوق رأس مالها. 

و هناك مثال لهذه الشركات هى شركة ممفيس للادوية وما حدث في اخر جمعية عمومية بأكتوبر 2019 

قبل 2011 هذه الشركة كانت تحقق ارباح وتقوم بتوزيعها وزيادة مرتبات للعاملين ووضع خطط للتوسع واضاقه خطوط انتاج تزيد من قدرتها التنافسية والتصدير للخارج ومع الاحتفاظ بجميع اصولها كاحتياطي مثل ارضها في بمنطقة الزيتون و الشقه الغير مستغلة(التي بسبب مديونيتها الان يطلب منها بيعهم).

حل هذه المشكلة:

ان تقوم الشركة القابضة بشراء الاصناف المدعومة من هذه الشركات بسعر السوق (تكلفة +ارباح) وباسعار مثيلتها من الشركات المصنعة الاخرى ثم تقوم هي بالتعاقد وتوزيعها مدعومة للموزعين وللمواطن المصري حتى تحقق اهدافها بالاضافة لمساعدة شركات قطاع الاعمال لتحقيق ارباح والتى منها تستطيع التوسع ويعود النفع على الكل 

كما ان لها جانب نفسي ايضا بين العالملين بشركات قطاع الاعمال فلا نستطيع مساواه عامل بشركة تحقق ارباح وعامل بشركة لا تحقق ارباح في الزيادات وتوزيع ارباح العاملين فاما سيتحول العامل المنتج بشركة تحقق ارباح لعامل غير منتج من مبدأ ان راتبه في جميع الاحوال مستمر وسيزيد سنويا مع العلاوات والارباح او تقل انتاجية العامل الغير منتج في الشركات الخاسرة وايضا سيزيد راتبه سنوية بالاضافة للعلاوات والارباح حتى مع تحقيق الشركة لخسارة 

وهناك كذا مثال مشهور في بعض سواء في شركات قطاع الغزل والنسيج أو شركة بقطاع التعدين (الحديد والصلب المصرية الاختلاف هنا ان الحكومة ومن قبل 2011 ازالت مديونية الحديد والصلب المصرية مره ب 9 مليار جنية ومرة ب 5 مليار جنيه و هي تبيع منتجاتها من الحديد بسعر السوق لكنها تحقق خسائر ومن وجهه نظري مشكلتها فقط في الادارة ولم تقصر الدوله مع هذة الشركة) . 

تحمل الشركة القابضة جميع مديونيتها والضرائب التى نتجت عنها ومنح فرصة لتقييم اداء مجلس الادارة الحالي بعد ازاله هذه المديونيات اذا لم يحقق ارباح يتم عزلة ومحاسبتة.

التعاقد مع شركة دعاية محلية متخصصة لها علاقات دولية او شركة عالمية متخصصة لترويج منتجات هذه الشركات خاصة في افريقيا وبعض دول اسيا و امريكا الجنوبية وشرق اوربا.

اما لو استمرت القابضة للادوية و الشركة على هذا الوضع سوف تستمر وترتفع تكلفة الديون ولن تسطيع ان تستمر في الانتاج وبالفعل حسب اخ ميزانية خسارتها تخطت رأس مالها. 

يجب توثيق جميع الاصول العقارية بجميع الشركات ولا يتم ترك الاصول بالشكات التابعة ويمكن الرجوع لصور نيجاتيف الاراضي بالشهر العقاري

افتح هذا الرابط الصفحات 18 و19 و 20 من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 30/9/2019 

هل من المنطقي ان أرض الشركة بالزيتون والمثبتة بالدفاتر 3179 متر وفي العقد المسجل 2427 متر وهيئة المساحة لما نزلت ورفعت المساحة الفعلية لقتها 2900 متر وكان الرد لحل هذا لغز ال 3179 متر المثبتة بالدفاتر انه من الممكن ان يكون هناك
عقدين عقد ب 2427 متر و عقد اخر ب 752 متر بيقترحوا يدوروا عقد تكميلي للارض بملايين مفقود
(مش لاقينه وبيدوروا عليه)
ده كلام

و تظهر مشكله تانية ان العقد الاساسي المسجل باسم الشركة القديم شركة ممفيس الكيماوية طبعا اسم الشركة اتغيرت لممفيس للادوية والصناعات الكيماوية و نسوا يغيروا عقود ااضي الشركة ومنها ارض الزيتون ومن الممكن الشقة و اي املاك اخرى واللي يحرق الدم انهم فاهمين ان اى مشتري مش حينفع يشتري ويسجل و يستخرج تراخيص الا باسم الملك الحالي ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية ده كلام حاجة تحرق الدم بصراحة و لما تقرأ المناقشو من اول صفحة 18 تلاقى المستثميرن لهم حق ان يقولوا ده اسمه اهدار مال عام وحقوق للمستثمريين
يقدر صاحب محل مساحته 15 متر و بيبيع اي حاجة يستغنى عن 20 سم وميثبتهاش في عقودة او مينقلهومش باسمه
ويخليهم باي اسم.

وللاسف اللي بيحاسب على كل ده هو المستثمريين 

اما المال العام فمن الواضح انه لسه بيدوروا عليه يمكن يلاقوه هنا ولا هنا وكده كده موظفي قطاع الاعمال حياخد مرتبه وحيزيد الزيادة السنوية عادي وحياخد العلاوات والارباح اخر السنة ويمكن يتم ترقيته.