متابعة احمد صلاح
أحالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و59 نائبا أخرين، بشأن "صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته" والخاص بالعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة والتصويت عليه.
وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان ومٌقدم التشريع، إن مشروع القانون يمنح للعاملين بقطاع الأعمال بدل نقدي للإجازات التي لم يحصلوا عليه أسوة بقانون الخدمة المدنية والذى تضمن نص صريح بهذا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعكس القوانين الخاصة بشركات قطاع الأعمال.
مٌقدم التشريع: ينهي ألاف القضايا بالتصالح.. والحكومة: يتماشي مع قانون الخدمة المدنية ولكن يجب دراسة أثاره جيدا
وأضاف وهب الله،، إن القانون ينهي ألاف القضايا المرفوعة بالمحاكم من جانب العاملين بقطاع الأعمال للحصول علي بدل نقدي لأجازتهم التي لم يستنفذونها نتيجة طبيعة عملهم، حيث ينهي التشريع هذه القضايا بالصلح مقابل الاتفاق علي صرف بدل الإجازات علي دفعات بناء علي الأجر التأميني للعامل.
فيما قال وزارة قطاع الأعمال، بحسب التقرير الخاص بمشروع القانون التي أعدته لجنة القوي العاملة، إن التشريع جيد ويخدم قطاع كبير ولكن يجب في البداية مناقشة أثاره جيدا، بينما أوضحت وزارة التخطيط، علي حسب التقرير، أن التشريع يتماشي مع فلسفة قانون الخدمة المدنية ويسد ثغرة بقانون الشركات، بينما طالبت وزارة المالية باحتساب البدل النقدي للإجازات علي أساس الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات وليس الأجر الشامل حتي لا يتسبب في أعباء مالية ضخمة.
تعليقات: 0
إرسال تعليق