شكلت الهيئة العامة للبترول، لجنة جديدة لفحص قائمة أصول عرضتها وزارة قطاع الأعمال العام عليها لتسوية مديونيات مستحقة على الشركات التابعة للأخيرة.
وقال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إن اللجنة المشكلة كلفت بإعداد تقييم مالى شامل للأصول المطروحة للتسوية، وبحث مدى ملاءمتها لتنفيذ مشروعات بترولية عليها.
وأضاف المصدر، أن هيئة البترول لديها اتفاق ملزم مع وزارة قطاع الأعمال لتسوية مديونيات الشركات التابعة لها، مقابل حصولها على أصول غير مستغلة أغلبها أراض.
ولم يفصح المصدر عن قيمة المديونية المقدرة من هيئة البترول على شركات قطاع الأعمال، لكن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قدرها في وقت سابق عند 12 مليار جنيه.
وأوضح المصدر، أن مديونيات شركات قطاع الأعمال متراكمة منذ فترة طويلة وهى مقابل استهلاكهم من المواد البترولية والغاز الطبيعي.
وتوقع المصدر، أن يسهم نظام التسوية المتفق عليه بين هيئة البترول ووزارة قطاع الأعمال فى تسوية الديون المتراكمة الفترة الحالية، وأن يكون الأمر مختلفاً عن الاتفاقات السابقة.
وأضاف: “شهدت السنوات الماضية محاولات عديدة من الحكومة لجدولة سداد المديونيات لكن لم تلتزم شركات قطاع الأعمال بالسداد بحسب الجدولة المتفق عليها”.
وقال وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة عرضت قطعتى أرض تابعتين لشركتي النصر للأسمدة والمراجل البخارية تصل قيمتهما ملياري جنيه، لتسوية الجزء الأكبر من مديونية وزارة البترول البالغة 3.5 مليار جنيه.
وأضاف الرشيد لـ”البورصة”: “عرضنا الأراضي منذ أشهر على وزارة البترول ولم نتلق ردا سواء بقبول التسوية أو رفضها ولهم الحرية كاملة في الأمر”.
ولم يوضح نائب رئيس الشركة موقف تسوية باقي المديونية حال قبول هيئة البترول مبادلة جزء من الديون بالأراضي، وقال “هذا الأمر لم يتفق عليه بعد”.
وفي نهاية ديسمبر من العام الماضي وقعت شركات القابضة للغزل والنسيج، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، بروتوكول تعاون مع وزارة البترول لتسوية مديونية مستحقة لصالح الوزارة من خلال مبادلتها بقطع أراضٍ.
ونقلت “البورصة” عن أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، مطلع الأسبوع الجاري، إن شركته عرضت أرض محلج المنيا الواقعة على 40 فدانًا لتسوية مديونية بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح وزارتي البترول والكهرباء، وقال إن الشركة تنتظر رد الوزارة
تعليقات: 0
إرسال تعليق