أبرز ملامح التعديلات المرتقبة على قانون قطاع الأعمال العام

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال، موضحة أنها أنها تتعلق بالإصلاحات الإدارية والتنظيمية، وتطوير وضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار.

وأشارت خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة فرج عامر إلى تعديل القانون 203 ، موضحة أنه كان يعالج مشاكل القطاع العام والتعديل استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة وزيارة الشفافية.

و حول قطاع الغزل والنسيج قالت إن هناك 48 شركة خاسرة أكلت رأس مال 16 مليارا بخلاف 42 مليار أخرى، موضحة أنه تم ضح 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل و النسيج، مشيرة إلى أن هناك 44 مليار جنيه مديونيات لقطاع الغزل و النسيج.

وقالت: كيف لشركات خاسرة أن تصرف الأرباح و المكافأة؟ مضيفة: "العمال لهم حقوق ولكن تصرف بعد مراجعة لوائح العمل والصرف و بعد مراجعة الأرباح.

وكشفت عن تقييم من يديروا شركات الغزل و النسيج لافتا لتقييم 119 مديرا ومن رفض الخضوع للتقييم ترك مكانه.

وشرحت أيضا تفاصيل تجربة التحول الرقمي وكذلك ميكنة نظم المناقصة على أن يتم الإنجاز في أقل من سنتين، وأضاف: "ندرب العاملين بما يساعدهم على التطبيق و تم إجراء ورش عمل داخل الشركات، مضيفة: "أجبرنا الشركات القابضة أن يكون هناك وحدات مركزية للتسويق بشكل مركزي من خلال الشركة القابضة التسويق بطريقة مركزية.

وشهد الاجتماع انتقادات بسبب عدم حل مشكلات الفلاح فيما يتعلق بالقطن، وقالت الوزارة: هناك 11 محلجا وتحلج أضعاف ما يتم إنتاجه من القطن، موضحة أن اللجنة الحكومية الثلاثية المشكلة من وزارات قطاع الأعمال و الزراعة و التجارة و الصناعة للارتقاء بمستوى الأقطان ورفع قيمتها المُضافة بما يرفع سعرها وترفع تقرير دوري لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.