قطاع الاعمال .. إعادة صياغة لوائح العاملين بالشركات التابعة وربط الأجر بالإنتاج.

كشفت رشا عمر، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، عن استراتيجية الوزارة لتطوير وهيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة والتى يصل عددها إلى 119 شركة.

وأكدت خلال مؤتمر قطاع الأعمال العام.. "استشراف المستقبل"، أنه تمت إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، وأنه تتم الآن إعادة صياغة لوائح العاملين بالشركات التابعة وربط الأجر بالإنتاج.

وأضافت أن تحقيق الاستدامة يأتى على رأس أولويات إعادة الهيكلة، مع الحرص على تحقيق البعد التنظيمي وإجراء الإصلاح القانوني، إضافة إلى مراجعة ربحية الشركات، وتحديد الأصول غير المستغلة، والاهتمام بالبنية التكنولوجية للشركات لمواكبة التحول الرقمي.

وأكد "عمر"، أن هيكلة وتدريب العنصر البشري، مع تصنيف العاملين فى الشركات وهيكلة الأجور لتحقيق الأهداف.

من جانبه، قال سعيد عرفة مستشار قطاع الأعمال العام، إن هناك بعض الجهود التي تقوم بها الدولة لقطاع الاستثمار، الخاصة بملف بالتشريع قانون 203 صدر عام 91 والذي يحتاج الي العديد من المتغيرات علي أن يتم تطوير القانون فيما يخص الشركات من اهم المحاور رقم 1 الخاصة بتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية.

وأضاف "عرفة" أن هناك بعض البنود الخاصة بتأسيس شركات جديدة وفق معايير الحفاظ علي المال العام ووجود جدوي اقتصادية، أما فيما يخص سلطات الجمعيات العامة يحتاج التشريع أيضا الي التعديل في بند اختيار اعضاء مجالس الإدارات والذي يحفظ له الحق في الاستمرار بمنصبه.

وأوضح "عرفة" أن توزيع الارباح يكون مرتبط بتحفيز العاملين لبذل الجهد المهني على أن تكسب كل الشركات نسبة العاملين في الأرباح والتي تصرف ما قبل المال.

وعن الوضع الحالي أوضح "عرفة" أكد أن الوزارة تسعى إلى تطوير بعض الأنظمة كاعادة تقييم مجالس الإدارات الحالية دون أن توضع الأموال في يد ادارة لا تجيد يضر بصالح الشركة.

وعن العمالة، قال مستشار قطاع الأعمال لا يجب أن يتحمل العمالة افة المسئولية ولابد من احترام المحرك الاساسي فيما يتعلق بهيكل الشركة الإداري وفي النهاية هي مسئولية الإدارة.

وكشف "عرفة" عن بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال والبحث العلمي لحل جميع المشاكل التي تواجه القطاع بالبحث العلمي.