الأرباح الوهمية في بعض شركات قطاع الأعمال

كتب احمد هندى

 من خلال اطلاعنا على التقارير الخاصة بالملاحظات والتحفظات على الإدارات المالية لبعض شركات قطاع الأعمال العام بشأن تضخيم الأرباح بدون وجه حق أو تخفيض خساره هذه الشركات بدون وجه حق.

لذلك نطرح ممارسات الإدارات بشأن موضوع الأرباح الوهمية وتأثيرها على هذه الشركات وملخصات في التالي:-

 دأبت القيادات لبعض شركات قطاع الأعمال العام على التنبيه وإلزام القطاعات المالية باتباع بعض ملامح المحاسبة الاحتياجيه والتي أحياناً ما تتسم بالجهاله لفقدها المهنية في ظل اتباع طرق تقليدية لإظهار المراكز المالية لتلك الشركات على خلاف حقيقتها .

ومن أهم الأساليب التي تتبعها هذه الشركات الآتي:-

١- إدخال بعض المعالجات المحاسبية ضمن بنود مصروفات سنوات سابقة واقفالها بحساب حقوق الملكية بالمخالفة لما تتضمنه المعيار المحاسبي رقم ٥ ولعل أبرزها ما يتم صرفه للعاملين بالشركات في صورة مكافأة بعد اعتماد الجمعية العمومية حيث أن أساس الصرف يعد حافز إضافي عن مجهود العام المالي السابق وبالتالي يخرج وعاءها من حساب داءنو توزيعات.

٢- معالجة الفوائد المدينة أو غرامات التأخير التي يتم توقيعها على هذه الشركات نتيجة عدم سداد المديونية وتعمد الشركات ضمها لبنود مصروفات سنوات سابقة بالخطأ واقفالها بحساب حقوق الملكية وإظهار قائمة الدخل على خلاف حقيقتها وتخفيض رقم خسائر الشركة التي يتم عرضها على مستخدمي البيانات. والمعالجه السليمة الواجب اتباعها هي معالجتها ضمن حساب الأعباء والخسائر بقائمة الدخل.

٣- رسمالة أعباء القروض وغيرها من بنود المصروفات الجارية التي ليس لها علاقة بحساب الأصول الثابتة أو التي لها علاقة بالأصول الثابتة ولا تعد من ضمن مصروفات التجهيزات أو الإعداد ولا استقدام الأصل وليس لها أي تأثير على زيادة الكفاءة الاقتصادية أو الطاقات الحالية للأصول وذلك بهدف خفض حجم المصروفات وإظهار قوائم الدخل على غير حقيقتها.

٤- التلاعب بأرقام قيمة المخزون من خلال اتباع أساليب للتقييم تتعمد اظهار قيمة مخزون آخر المده على اختلاف حقيقته وبما يؤثر على الربحية المحققه من خلال عدم استبعاد المخزون الراكد وبطيء الحركة والذي قارب على الانتهاء وكذلك عدم اتباع أسلوب التقييم المعتمد وفقاً لما تتضمنه المعيار المحاسبي المصري رقم ٢ بشأن المخزون بأن يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو القيمه الاسترداديه أيهما أقل وبالأخص لعناصر المخزون تحت التشغيل.

٥- عدم إتباع ما تتضمنه أساس الاستحقاق المعمول به محاسبيا بشأن ضرورة تحميل كل فترة بما يخصها من مصروفات من خلال تاجيل هذه الشركات بعض بنود المصروفات للسنه التالية على الرغم من ثبات استحقاقها عن الفتره المالية.

٦- عدم اتباع ما تتضمنه المعيار المحاسبي المصري بشأن تحقق الإيرادات وما تتضمنه ملحق المعيار رقم ١١ باتباع هذه الشركات أساليب تعمد اظهار فواتير وهمية لمبيعات غير حقيقية يتم الغاءها خلال السنوات التالية كمرتجعات ويتم اظهار ارقام المبيعات على اختلاف حقيقتها لإظهار أرباح وهمية.

٧- اتباع بعض الشركات أسانيد مضلله بالقيام بقيد ارقام المبيعات على خلاف حقيقتها من خلال الاتفاق مع بعض شركات التول على أن يتم بيع المنتج لتلك الشركات بعد إنتاجه وتحميله بكافة عناصر التكاليف وإظهار تلك المعالجة كمرحلة أولى ضمن رقم مبيعاتها ويلي ذلك إعادة شراء نفس المنتج من نفس الشركه صاحبة حق التصنيع ومعالجتها ضمن بنود مشتريات بغرض البيع ثم إعادة بيعها مره ثانيه كمرحلة ثانية.

والمعالجه السليمة تقتضي في هذا الشأن بمعالجة العلاقة مع الشركة المصنعة ضمن بنود إيرادات تشغيل للغير بقيمة أجر التصنيع وأن يقتصر رقم البيع على عملاء الشركة حتى يتم إظهار مؤشرات الأداء وفقاً بحقيقته.

لذا.

نوصي بضرورة اتباع المنهجية المحاسبية السليمة التي تقضي بها القواعد المحاسبية دون تعمد اتباع أساليب المحاسبة الاحتياجيه التي تبعد كل البعد عن المهنية الواجبة حتى يتم العرض الصحيح ويتم التعرف على المشاكل التي تواجهها هذه الشركات بدلاً من تفاقمها.

أخيرا الإفصاح والشفافية هو الطريق السليم للعمل على حل مشاكل الشركات والتحاليل والتلاعب يؤدي إلى تفاقم وتعثر هذه الشركات