قررت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم ، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
وقالت النائبة سولاف درويش ، وكيل لجنة القوى العاملة ، أنها ترى ضرورة التدرج فى العقوبة وان يتم النص على الزام صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الادمان والتعاطى بأستكمال الملفات الطبية للعاملين ، كما طلبت اللجنة تحديد اليات إجراء الاختبار ومراعاة عدم التعارض بين المدتين الثالثة والخامسة .
وتوافق أغلب أعضاء لجنة القوي العاملة على التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.
واستقرت لجنة القوي العاملة علي تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولي إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص علي عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة في القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنته إليه من صياغة على لجنة القوي العاملة للتصويت عليها في وقت لاحق.
تعليقات: 0
إرسال تعليق