كشفت وزارة النقل حقيقة ما أثير حول طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والخاص بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل.
وأكدت وزارة النقل، في بيان رسمي لها اليوم، أن الموضوع تم طرحه من قبل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأنه جاري دراسته في إطار التنسيق بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام، وأنه بعد الانتهاء من الدراسة المشتركة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وتؤكد وزارة النقل عدم صدور أي تعليمات أو قرارات في هذا الشأن، وأن الشركة مستمرة في أداء عملها ومهامها تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام.
تعليقات: 0
إرسال تعليق