عواقب دمج شركات القابضة للتشيد بدون دراسة

كتبت مديحة حمدى 

دمج شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الاعمال

اتجاه الدولة في الاونة الاخيرة الي خلق كيانات اقتصادية كبيرة مثل المقاولون العرب وذلك عن طريق دمج شركات المقاولات صغيرة الحجم مع بعضها البعض 

ليكون شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشيد والبناء اربع شركات فقط 

وذلك بسبب الشركات التي تعرضت لخسائر فادحة  بسبب عدم وجود سيولة مالية تغطي المديونيات التي تعدت مليارات الجنيهات 

ومن هذا المنطلق قرر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

دمج الشركات 

ولكن قبل اتخاذ ذلك القرار هل تم ذلك علي دراسة وافية وحقيقية وليست دفترية بالمركز المالي للشركات المندمجة وهل تعلم حجم العواقب الوخيمة الناتجة عن الدمج المتسرع هذا

للاسف بعض الشركات تلجيء اداراتها الي التزوير في الميزانية لخلق ارباح وهمية لتبقي علي الكراسي كما هي 

ولا يعلم ذلك المزور انه بذلك التزوير يزيد المديونيات للضرائب علي الربح الوهمي وبالتالي تزيد المدونيات علي الشركة وتوزبع ارباح من لا شيء والخ.....

اما للشركات الناجحة التي اشاد بها المهندس / هشام ابوالعطا  ان حجم الاعمال المسند وسابقة الاعمال ممتاز 

فكيف تضحي باسم تجاري في المقاولات ناجح وتدمجه تحت اسم مليء بالمشاكل المالية والتعسر في تنفيذ المشروعات دون سبب مقنع 

اين التكامل بين الانشطة الذي تهدف له بذلك الدمج الغير مدروس

من وجهة نظري المتواضعة شركة غارقة في الديون الجيء الي تصفيتها عن طريق توزيع العمالة علي الشركات والاستفادة من الاصول التي لديها 

لكن لكي تتخلص منها تغرق شركاتان علي عاتقها ويغرقون سويا