تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الموقف التنفيذى لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضى، وذلك بأثر رجعى منذ مطلع العام المالى الحالى فى 1/7/2019.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بإن الاجتماع تناول متابعة التطورات المرتبطة بحوكمة المنظومة الضريبية وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، فضلاً عن مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية الإليكترونية، وذلك بهدف التيسير على الممولين، وبما يضمن للدولة حوكمة إجراءات التحصيل لصالح الاقتصاد القومى.
ووجه الرئيس السيسى بتكثيف الجهود الجارية وضغط البرنامج الزمنى لتطوير المنظومة الضريبية، مشدداً على تعميم الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم فى إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادى، وتحفيز المستثمرين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية قام أيضاً باستعراض منظومة تحصيل الضرائب من المهن الحرة وحوكمتها لتيسير سداد الضريبة على كافة أصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى عرض آخر التطورات الخاصة بإجراءات الدمج الفعلية لمصلحة ضريبة القيمة المضافة ومصلحة ضرائب الدخل لتصبح مصلحة الضرائب المصرية، خاصةً فيما يتعلق بتوحيد المعاملة الضريبية، وصولاً إلى إيجاد مصلحة للضرائب تتعامل مع كافة الممولين بشكل يساعد على تيسير الإجراءات ويخفض من تكلفة المعاملات ذات الصلة.
كما تم عرض إجراءات ميكنة منظومة تقديم الطعون الضريبية، وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة، ورفع الكفاءة التشغيلية للجان الطعن، وتيسير متابعة الحالات المختلفة للطعون، وسرعة ودقة إنجاز الملفات التى تنظرها اللجان، حيث تم الانتهاء من جرد حوالى 125 ألف ملف، وهو ما أدى إلى إنهاء المنازعات بين الدولة وأصحاب هذه الملفات دون الاحتياج للجوء إلى القضاء أو استمرار إجراءات النزاع بين الطرفين.
تعليقات: 0
إرسال تعليق