عدم الشفافية في شركات قطاع الأعمال تؤدي إلى تعثرها وتزيد من مشاكلها

كتب احمد هندى 

استمرار عدم الشفافية نهايته الفشل لجميع شركات قطاع الأعمال العام.

الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعثر قطاع الأعمال العام والتي لاتزال مستمرة ومن أهمها الآتي:-

١- اختيار القيادات بمبدأ الثقه أو صلة القرابة لمسؤول ما وليس لمبدأ الكفاءة .

٢- استمرار بعض العاملين أهل الثقة بعد سن التقاعد في شغل الوظائف حتى ولو كانت هذه الوظائف لا تحتاج إلى خبراء والغريب المقابل النقدي الذي يحصلون عليه كبير لدرجة استفذاذ العاملين ويمثل عبء نفسي عليهم ومخالف لنص المادة ٤٦ من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣

٣- النشر في الصحف والمجلات بأن الشركات سوف تحقق خلال السنوات الخمس المقبلة طفره في الإنتاج والمبيعات وسوف يصل صافي الربح إلى مئات الملايين في حين تجد أن هذه متعثرة ولديها مشاكل في السيولة النقدية لدرجة عدم استطاعة هذه الشركات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامين المتقاعدين لبلوغ سن الستين منذ سنوات عديدة حتى وصلت إلى أكثر من ثلاثين مليون جنيه على مستوى شركة واحدة فقط وقيس على ذلك باقي الشركات.

وطالما أن ما يتم نشره في الصحف والمجلات صفحات مدفوعة الأجر ويوزع قيمتها على الشركات لأغراض تصب في صالح إستمرار القيادات لفترات متتالية وافة شعب مصر النسيان مين سوف يفتكر بعد أربع أو خمس سنوات .

٤- أصبحت شركات قطاع الأعمال العام في مصر تحت مسمى شركات العائلات حيث أن الوظائف يتم شغلها من أبناء العاملين وتجد أن الأب والام والابناء يعملون في نفس الوقت في الشركة وممكن في إدارة واحدة ليسوا عن كفاءة وهذا الإجراء يقتل طموح العديد من شباب مصر الذي يتمتع بمهارة عالية وكفاءة ولا يتوفر له فرصة عمل نتيجة حجز الوظائف لأبناء العاملين بهذه الشركات.