رئيس نقابة ايجيكو .. تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تقضي على حقوق 100 مليون مصري

 إلي جميع السادة قيادات العمل النقابي لبلدنا الحبيبة مصر متمثلاً في بداية الهرم القيادي العماليوهو : (السيد الأستاذ/ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، السادة رؤساء النقابات العامة ) ..

السادة رؤساء النقابات الفرعية اناشد سيادتكم الوقوف بجانب جميع القيادات العليا المذكورة عاليه في تعديلات القانون ٢٠٣ الخاص بقطاع الاعمال العام الذي في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب وذلك باستنزاف حقوق ممثلي العمال في كل المراحل المذكورة عاليه ، وذلك بعدم تمثيل رؤساء النقابات العمالية الفرعية في مجالس إدارات الشركات التابعه لهم وهم همزة الوصل ما بين الادارة والعمال وهم باعثي الأمل واطمئنان جموع العاملين بالشركات التي أُنشئت من أجل القيام لتدعيم الاقتصاد المصري علي يد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مؤسس الشركات المصرية كالحديد والصلب ، وايجيكو التي اتشرف بتمثيل العمال في مجلس إدارتها كرئيس للجنة النقابية .. 

وهناك الكثير من هذه الشركات التي ساعدت مصر في حرب أكتوبر ٧٣ زلزال ٩٢ والبنية التحتية التي قام بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالطرق والمباني وإنشاء محطات الكهرباء  .. 🤝

القطاع العام الغرض من إنشائه هو حماية الدولة من الاحتكار لحماية المواطن ونحن الآن بصدد تغييره ،، 

ونحن ليس ضد التطوير والاستثمار ولكن القطاع العام هو حماية ال١٠٠ مليون مصري ..

ليه ؟ ودة سؤال اي حد هيساله ! .. لإن القطاع العام يتبعه ثمان شركات قابضة وهم ( القابضة للتشييد ،  القابضة للكيماويات ، القابضة للأدوية ، القابضة للصناعات المعدنية ، القابضة للتأمين ، القابضة للغزل و النسيج ، القابضة للنقل البرى ، والقابضه للتجارة و السياحة ) 

١) مثالاً و ليس حصراً كان هذا القطاع (التشييد) الذى نحن منه  قام بدور هام في حرب أكتوبر لبناء الدُشم و الممرات للطيران و المخابئ و الطرق و المرافق و مياه الصرف الصحى و المياه العذبة ..

٢) و كان له دور فعال فى زلزال ٩٢ ،،  ومرة اخري في ثورة ٢٠١١  للحفاظ علي الدولة من احتكار رجال الأعمال وانتهاز الفرصة ...

و باقى الشركات القابضة لها دور فعّال فى خدمة المواطن كل فى مجاله 

والان نحن في صدد هذا القانون وهو إنهاء علي الدور النقابي في الحفاظ علي حقوق العمال فى الشركات ، ومجلس الادارة المنتخب الذي هو من انتخاب العاملين ، ودور النقابات العامة أصبح رأيه استشارياً و غير ملزم ..

فهو الذى يحافظ ويطالب بحقوق العمال التى تطالب بها نقابات الشركات اذا كان القانون ينهي علي النقابات التي تكون في خدمه المواطن بكوادرها وعمالها في الأزمات ،،  فلابد النظر في هذا القانون بعين الاعتبار والجدية ..

مع ان النقابات بالشركات الآن ليس لها صوت معدود ومع ذلك يريدون إلغائها وإلغاء دورها فهى همزة الوصل بين الادارة والعاملين...واذا تم تمرير هذا القانون فعليكم الغاء النقابات بالشركات وإنهاء النقابات العامه لان دورها بقي استشاري و غير ملزم وليس لها صوت معدود وبالتبعية الغاء اتحاد عمال مصر لان النقابات ليست للحفاظ علي حقوق العمال فقط بل حماية ١٠٠ مليون مواطن من اي احتكار ويكون السد المنيع للمواطن في اي أزمات تطرأ في المستقبل ...

..فنحن لسنا ضد التطوير والاستثمار ،، ولكن لاننسي حقوق العمال و١٠٠ مليون مواطن الذي في خدمتهم القطاع العام ..

▪︎و المواد الخلافية هى : ( مادة ٥ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٣٩ مكرر ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٨ )