ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على: يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.. والمادة الثانية هى مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمي.
وأكد رئيس المجلس د. علي عبد العال، علي ضرورة أن يحضر وزير قطاع الأعمال بجلسة الموافقة النهائية لعرض الخطة الكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال علي نواب البرلمان، علي أن يتم العمل عليها في مجلس الوزراء وإخطار البرلمان بها.
أبيع ب21مليار أراضي عشان تطوير صناعة الغزل والنسيج رغم الخسائر الباهظة
ردحذفالدولة كانت أولي بهذه الأموال
الأفضل أن تستثمر الدولة في الصناعات المهمة وتبتعد عن صنع القماش
الأولى تصفية قطاع الغزل والنسيج
وتم توفير هذه المليارات