“نظام جديد لزيادة المعاشات”.. 6 مزايا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد

أعلنت نيفين القباج، وزير التضامن ، بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد، الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من أمس.

وأوضحت القباج، في بيانها، اليوم الخميس، أن هذا القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات منها:

1- قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق.

2- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.

3- تحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.

4- وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.

5- استحداث معاش إضافي اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني بهدف تحسين المعاشات .

6- الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.

وأشارت إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية و المعاشات ؛ من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

كما أشارت إلى أنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية و المعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية فى أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإدارى والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.

وعلى صعيد متصل وبخصوص اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات و المعاشات ، فقد صرحت وزير  التضامن ، في مستهل لقاءاتها بالصحفيين، بأن اللائحة يتم مراجعتها حاليا وستصدر قريبا.