قال محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم تقدم ومعة 60 نائبا بمشروع قانون إلى مجلس النواب لضم العلاوات الخمسة إلى قانون التأمينات الجديد.
وأضاف وهب الله أن مسئولي التأمينات الاجتماعية لم يبدوا رفضهم على المشروع، لكنهم أكدوا أنهم ملتزمون بأحكام القضاء والذي أبدى يعدم الصرف وحتى يتم العدول على هذا الحكم لابد من قانون صريح يقضي بصرف العلاوات.من جانبها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية العلاوات الخمسة تم حسم أمرها بقرار من مجلس الدولة، حيث أوصت الهيئة بضم الأجور المتغيرة بنسبة 80% وتقوم الوزارة بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% قبل صدور الحكم، موضحة أن ملف التأمينات موضوع ساخن ولكن له حلول.
وأضافت القباج فى تصريحات، أن كل القضايا التي رفعها أصحاب المعاشات على الوزارة في هذا الصدد والتي بلغت 12 ألف قضية تم حسمها لصالح الوزارة، مؤكدة التزام الوزارة حتى الآن بحكم مجلس الدولة، موضحة أن هناك رغبة شديدة من الحكومة لحل الأزمة لصالح أموال الدولة وأصحاب المعاشات.من جانبه،
قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن منطوق الحكم الصادر عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، جاء متفقا مع صحيح التطبيق العملى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى كيفية تسوية معاش الأجر المتغير وأحكام القانون، حيث تحسب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير، وهو ما يعني أن هناك قوانين زيادة المعاشات التى كانت قبل عام 2005، والتى تتضمن ميزة تضاف لمعاش الأجر المتغير.
تعليقات: 0
إرسال تعليق