«نقابتي الهندسية والكيماويات» يرفضون تصفية الشركات بتعديلات قانون قطاع الاعمال

قال المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إنه عندما تم تشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال لم يكن هناك من يمثل العمال.

وأضاف خلال الندوة التي تنظمها نقابتي الكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية المنعقدة حاليا باتحاد عمال مصر، أن أي قانون لابد أن يكون به طرف أصيل وهو العمال، مشيرا أن القانون به فجوات كبيرة مثل إمكانية حل مجلس الإدارة، مؤكدا أن ذلك سيعمل على إثارة البلبلة، وحدوث أزمة اقتصادية بالشركة.

وأكد الفقي، أن عمال مصر يرفضون كل ما يلمح في القانون بتصفية أي من الشركات العريقة والتي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية.

وقال الكيميائي عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إننا نرفض تصفية شركة الحديد والصلب، فهي شركة تخص كل عمال مصر وليست نقابة الصناعات الهندسية فقط، بل وأنها أيضا تعبر عن تاريخ مصر الكبير.

وأضاف حمدي، أنهم يرفضون المادة ٣٨ من القانون بشكل قاطع، والتي تقضي بتصفية الشركات التي يصل خسائرها لنصف رأس المال، موضحا أن ذلك يوحي بأنه سيتم تصفية معظم الشركات

وأشار أيضا، إلى أنهم يطالبون بتعديل المواد ١٦ و٢١، و٣٣ لأن بهما عوار من شأنه الإضرار بالشركات، وبالتالي سيؤثر على العمال بتلك الشركات، وأيضا المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية.

وأضاف حمدي، أن من أهم العوار الموجود في القانون هي المادة ٥، والتي تتحدث عن عزل مجلس الإدارة، لذا نطالب بتعديلها بأن يكون العزل مسبب.

وأشار إلى أن نقابتي العاملين بالكيماويات والصناعات الهندسية سيعقدان ندوة خلال الأيام القليلة المقبلة مع بعض من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة ملاحظاتهما على القانون، وذلك قبل الاجتماع مع وزيري قطاع الأعمال والقوى العاملة، في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لعرض الرؤية النهائية لاتحاد عمال مصر حول تعديلات قانون قطاع الأعمال.

وتعقد النقابة العامة للكيماويات، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، ندوة في اتحاد عمال مصر، وذلك لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون قطاع الأعمال العام.

ويشارك في النقاش رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية المهندس خالد الفقي، ورئيس النقابة العامة للكيماويات الكيمائي عماد حمدي، وكافة اللجان النقابية التابعة لشركات قطاع الاعمال العام، وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وكذلك عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء اللجان النقابية الذين عقدوا اجتماعات مع لجانهم النقابية بمواقع العمل وارسال ملاحظاتهم على التعديلات، لما يمثله هذا الأمر من أهمية بالغة حول مستقل الشركات والعاملين بها.