النقابة العامة للصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية تناقشان تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

تنظم كل من النقابة العامة للصناعات الكيماوية، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، ندوة صباح غد، لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون قطاع الأعمال العام.

ويشارك في النقاش، المهندس خالد الفقي، الكيمائي عماد حمدي، وكافة اللجان النقابية التابعة لشركات قطاع الاعمال العام، وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

يأتي ذلك في إطار عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء اللجان النقابية لمناقشة ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة على القانون، لما يمثله هذا الأمر من أهمية بالغة حول مستقل الشركات والعاملين بها.

وكانت وزارة قطاع الأعمال، أعدت مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون قطاع الأعمال العام، رقم 203 لسنة 91، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب من أجل مناقشته.

وأكد وزير قطاع الأعمال، في اجتماع له مع ممثلي العمال بالشركات التابعة للقطاع، في نهاية ديسمبر الماضي، أن تعديل القانون 203 لسنة 1991 أصبح ضرورة لمواكبة التطورات والتغيرات في نظم الإدارة والصناعة خاصة أن القانون الحالي مر عليه نحو 28 عاما، وأن الإطار العام للتعديلات المقترحة يستهدف تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين.