تفاصيل اجتماع «القومي للأجور» برئاسة وزيرة التخطيط

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، الخميس، الاجتماع الثاني للمجلس.

وأشارت «السعيد» إلى الموضوعات التي ناقشها الاجتماع الأول لمجلس الأجور، والتي تدخل في إطار مهام واختصاصات المجلس ومنها موضوع البطالة على المستوى القومي، والأسعار، ومستوى المعيشة، والعلاوة الدورية للقطاع الخاص، وتشكيل اللجان الداخلية للمجلس المتمثلة في لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى.

وأوضحت أن مجلس الأجور يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور، مشيرة إلى مناقشة المجلس لرأي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية في الحد الأدنى للأجور، ودراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور.

وأشارت إلى أهمية أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعى والجغرافى، إضافة إلى مناقشة معدلات البطالة في مصر والعوامل المؤثرة فيها وفق أخر معدلات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت الوزيرة أهمية زيادة فرص العمل في القطاعات التي لها قيمة مضافة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على استدامة معدلات النمو، ارتفاع معدلات متوسط دخل الفرد.

وشهد الاجتماع مناقشة تشكيل ومهام لجان المجلس الثلاث، حيث تضمن تشكيل كل لجنة أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم من السادة الوزراء التي ترتبط مهام عملهم باختصاصات عمل اللجنة، وعضوان من منظمات أصحاب الأعمال، وعضوان من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخبراء متخصصين في مجال عمل كل لجنة.

من جهته، قال رامي جلال، المتحدث باسم الوزارة، أن الاجتماع ناقش موضوع البطالة، وتم الخروج بـ4 توصيات رئيسة تمثلت في: تخفيض إجمالي تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات التحويلية، وتحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.

أضاف المتحدث أن الاجتماع ناقش عدة محاور تمثلت في استعراض أهم التجارب الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعايير تطبيقها من منظور منظمة العمل الدولية، مع استخلاص التجربة الدولية الأنسب والأفضل بالنسبة لمصر، كما تمت مناقشة الوضع الحالي في مصر في تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تأثير تطبيق هذا الحد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية والذي تضمن العديد من الآثار الإيجابية أهمها التخفيف من التمييز ضد المرأة في الأجور، وتقليص مستوى عدم العدالة في الأجور، وزيادة إنتاجية العمالة، وتشجيع المنشآت ذات الإنتاجية العالية على التوسع وأن تحل محل المنشآت ذات الإنتاجية المنخفضة، مع تدعيم دخول الأسر ذات شرائح الدخل الأقل، وتحسين جودة حياتهم، كما شهد الاجتماع مناقشة رؤية أعضاء المجلس بشأن العلاوة الدورية للقطاع الخاص في ضوء اجتماع لجنتي الأسعار والأجور.

حضر الاجتماع 6 وزراء وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحادات الأعمال المختلفة، والتي تضم الاتحاد المصري للغرف السياحية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وإدارة اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فضلًا عن ممثلين من ذوى الخبرة، وكذلك أساتذة متخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية.

يُذكر أن الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور انعقد مطلع نوفمبر الماضي، بعد مرور 6 سنوات على أخر اجتماع للمجلس، سبتمبر 2013، ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.