المصرية للملاحة البحرية أول تصفية بقطاع الأعمال العام في 2020

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، على تصفية الشركة، لتصبح أول شركة تصفيها الوزارة في 2020.

وقال مصدر بقطاع الأعمال العام لمصراوي، إن قرار تصفية الشركة تم اتخاذه نتيجة عدم وجود فرصة لتطويرها.

وتمتلك شركة الملاحة الوطنية نسبة 90% من أسهم شركة المصرية للملاحة البحرية، وتبلغ نسبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري 8% والإسكندرية للحاويات بنسبة 2%.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري، نحو 69.44% من أسهم شركة الملاحة الوطنية، بحسب الموقع الرسمي للقابضة.

وتأسست الشركة، في التسعينات، ولكن تدهورت أحوالها وبيعت أكثر سفنها، وتم التنازل عن أصولها عام 1999 للشركة القابضة للنقل البحري.

وتعثرت الشركة على مدى سنوات، حتى وصلت الخسائر خلال العام المالي الماضي إلى 800 مليون جنيه، وتحتاج إلى نحو 1.8 مليون جنيه شهريا لسداد أجور وبدلات العاملين.

وكان العام 2018، شاهدا على تصفية شركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة للوزارة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية في أكتوبر 2018، على تصفية الشركة القومية للأسمنت بعدما تخطت خسائرها نحو 1.5 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة الماضية، بحسب بيان سابق لوزارة قطاع الأعمال، والذي أشار إلى أن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع.

وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، "إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة".

وتواجه وزارة قطاع الأعمال العام، منذ عامين، اتهامات برغبتها في تصفية الشركات الخاسرة التابعة لها، خاصة بعد أن قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت تصفية الشركة في أكتوبر 2018.

ويقول هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي، إن الوزارة لا تعمل من أجل تصفية الشركات، لكن هذا القرار يتم اتخاذه للشركات التي ليس هناك أمل لإصلاحها.

"لا يوجد قرار إغلاق إلا للشركات التي لا أمل في إصلاحها، قلت هذا الكلام سابقا وقت القومية للأسمنت، نجري دراسات على الشركات، وإن لم نجد لها حلا يأتي قرار الإغلاق" بحسب الوزير.

على جانب آخر، تجدر الإشارة إلى اتخاذ الوزارة خطوات فعلية لتطوير شركات تابعة، وضخ استثمارات تمكن هذه الشركات من التحول من الخسارة إلى الربح وتعظيم الإنتاج، وشراء معدات جديدة، وبينها شركة الدلتا للصلب وشركات القابضة للغزل والنسيج.