قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنه يجرى حالياً دراسة بحث آلية نقل مقر وزارة الكهرباء إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم نقل مكتب الوزير والقيادات، بجانب 3750 موظفاً بعد إجراء اختبارات لعرفة مدى قدراتهم فى التعامل مع الحاسب الآلى والبرامج الجديدة والتمتع بمستوى جيد فى اللغة الإنجليزية.
الانتهاء من تنفيذ كافة محاور الشبكة الكهربائية.. وتجهيز المرافق داخل أنفاق يسهل أعمال الصيانة والتجديد دون تدخل العنصر البشرى
وأضاف لـ«الوطن» أن مشروعات الكهرباء والخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم إقامتها وفقاً لأحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية بنظام الأنفاق لتسهيل أعمال الصيانة والإحلال والتجديد دون تدخل للعنصر البشرى، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء انتهى من تنفيذ كافة محاور الشبكة الكهربائية بالعاصمة الإدارية وتوفير متطلبات كافة الأنشطة والأعمال التى تقام بالعاصمة الجديدة.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم رفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء بما يضمن رفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لها وإعادة النظر فى تبعية هذه الشركات والهيكل المالى والإدارى لها ودور القطاع الخاص فى إدارتها ورفع كفاءة شركة نقل الكهرباء، لافتاً إلى أن القطاع ينفذ برنامجاً لتحويل الشبكة القومية الكهربائية إلى شبكة ذكية من خلال نشر وإقامة سلسلة من مراكز التحكم الجديدة وتطوير القائم منها وإدخال أحدث التقنيات لإدارة الشبكة والتعرف على الأعطال والتواصل المباشر بالمواطنين من خلال تحويل الشبكة إلى شبكة ذكية تستخدم أحدث النظم العالمية فى الإدارة لتقديم خدمة عصرية للمواطنين والقضاء على شكاوى انقطاعات التيار والقراءات الخاطئة للعدادات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً أعمال تركيب المعدات والخطوط وأعمال التوصيلات فضلاً عن أعمال مد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائى للعاصمة الإدارية.
وأشار المصدر إلى أن هناك رؤية لإعادة هيكلة دمج عدد من الوزارات ذات الطبيعة المتشابهة وكذا الإدارات داخل كل وزارة على حدة ومنها وزارتا الكهرباء والبترول من أجل رفع الكفاءة فى التشغيل والحد من البيروقراطية وإنشاء مرفق موحد لتنظيم الطاقة يشمل المنتجات البترولية والغاز والكهرباء وشبكاتها ليكون مسئولاً عن حماية المستهلك والمستثمر وضمان الكفاءة، مضيفاً أنه من المقترح تشكيل فريق عمل مختص لإدارة الطوارئ يتبع المجلس الأعلى للطاقة ليكون مسئولاً عن تحديد التحديات الحالية والمستقبلية للقطاع ووضع خطة لإدارتها والتصدى للمخاطر المتعلقة بها مثل توقعات أسعار البترول العالمية ووضع وتعديل إجراءات الاستيراد الحالية والمتابعة، مؤكداً أن اللجنة المختصة بالهيكلة ستقوم بوضع قانون موحد للطاقة شاملاً الكهرباء والبترول لتحديد وتنظيم العلاقات بين الجهات المختلفة، خاصة دور القطاع الخاص فى عمليات إنتاج ونقل وتوزيع بيع الطاقة بأنواعها المختلفة. وأشار المصدر إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال تشغيل عدد من المحطات الجديدة.
تعليقات: 0
إرسال تعليق