"مجلس الوزراء": بروتوكول تعاون بين شركات قطاع الأعمال والبترول والكهرباء لإسقاط الديون

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة المصرية العامة للبترول، لتسوية أصل المديونيات فيما بينها بعد إسقاط الفوائد والغرامات، وذلك بالنظر للمصلحة الاقتصادية للدولة.

كما وافق الوزراء، على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 38 بتاريخ 26/1/2020 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.

ووافق المجلس، على السماح للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاقد، لاستئجار مقر إداري لها، كائن بطريق النصر بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، في ضوء تنامي دور الهيئة وتزايد أعداد الموظفين بها، والبحث عن مقر كاف لاستيعاب حجم العمل.

كما وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين مُمثلي وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة "أكواباور"؛ للبدء في إجراءات الدراسات اللازمة لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو إشراك القطاع الخاص الجاد في مشروعات تحلية المياه.

ووافق مجلس الوزراء على إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بتصنيع وتوريد وتركيب أثاث مكتبي للمستويات الإدارية المختلفة بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكليف الهيئة بتصنيع الأثاث اللازم لمؤسسات الدولة المختلفة، مع إمكانية إشراك الكيانات الصناعية المصرية المتميزة بالقطاع الخاص في مجال تصنيعه، على أن يتم الوضع في الاعتبار الجودة والذوق العام للأثاث، بما يليق بهذه المؤسسات بالعاصمة الإدارية الجديدة.