فجّرت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، أزمة جديدة بسبب تغليظ الشروط الخاصة بالمعاش المُبكر، وهو ما دفع لجنة القوى العاملة بالبرلمان للتدخل، فى محاولة لحل الأزمة بعد الشكاوى التى تلقتها، نتيجة عدم قدرة عدد من الموظفين على تسوية معاشاتهم.
وقال عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تعقد اجتماعات غير رسمية مع مسئولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لتعديل عدد من النقاط فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، قبل إقرارها بشكل رسمى من مجلس الوزراء. وأضاف لـ«الوطن» أن من الأمور التى يتم النظر فيها شروط المعاش المُبكر، حيث يشترط التشريع لتسوية المعاش مبكراً توافر مدة اشتراك تأمينى لا تقل عن 25 عاماً، فيما وضعت اللجنة نصاً انتقالياً، بحيث يتم تطبيق المدة الجديدة بعد 5 سنوات، مع الاحتفاظ بشرط الـ20 سنة اشتراك كمرحلة انتقالية، موضحاً أن اللجنة تلقت عدداً من الشكاوى حول عدم قدرة الموظفين على تسوية معاشهم مبكراً.
وقالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ«الوطن» إن ممثلى التأمينات أكدوا أنه حتى اليوم لم يتم تطبيق لائحة قانون المعاشات الجديد، وتوجد ملاحظات للجنة على اللائحة يتم بحثها مع الحكومة، لوضعها فى الاعتبار قبل إقرارها.
تعليقات: 0
إرسال تعليق