قطاع الأعمال العام : تدرس تعويض عمال المصرية للملاحة بعد تصفيتها

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تبحث مع اللجنة النقابية للشركة المصرية للملاحة تعويض العمال بعد صدور قرار تصفيتها.

وأضاف توفيق في تصريحات صحفية، أنه لم يتم تحديد قيمة تعويض العاملين بعد.

كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، وفقت مؤخرا على تصفية الشركة.

وقال مصدر بقطاع الأعمال العام لمصراوي، في وقت سابق إن قرار تصفية الشركة تم اتخاذه نتيجة عدم وجود فرصة لتطويرها.

وتمتلك شركة الملاحة الوطنية نسبة 90% من أسهم شركة المصرية للملاحة البحرية، وتبلغ نسبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري 8% والإسكندرية للحاويات بنسبة 2%.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري، نحو 69.44% من أسهم شركة الملاحة الوطنية، بحسب الموقع الرسمي للقابضة.

وتأسست الشركة، في التسعينات، ولكن تدهورت أحوالها وبيعت أكثر سفنها، وتم التنازل عن أصولها عام 1999 للشركة القابضة للنقل البحري.

وتعثرت الشركة على مدى سنوات، حتى وصلت الخسائر خلال العام المالي الماضي إلى 800 مليون جنيه، وتحتاج إلى نحو 1.8 مليون جنيه شهريا لسداد أجور وبدلات العاملين.