وزير قطاع الاعمال : عرض مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال على البرلمان خلال ايام

توقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن يتم عرض مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام على مجلس النواب خلال أيام قليلة.

ووافق مجلس الوزراء  بنهاية الشهر الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء.

 وقال في تصريحات تليفزيونية أمس، إنه يطمح في أن يتم مناقشة التعديلات واقرارها خلال الشهرين الثلاثة المقبلين قبل بداية العام المالي المقبل، ليتم تطبيقها بشكل سريع بدلا من الاضطرار للانتظار لمده عام آخر، خاصة وأن  القطاع ليس له رفاهية الوقت من أجل اتمام خطط التطوير .

 وكان قد ذكر سابقا  بأن التعديل يشمل 26 بندا وهناك  11 بندا بارزا تم تعديله، منها توزيع الارباح على العاملين ومجلس الادارة بنسبة 10% بدون تحديد المدة، وايضا بغض النظر عن قرار المساهمين بتوزيعها او الاحتفاظ بها لتنفيذ مشروعات او سداد التزامات، فضلا عن عدم استمرار الشركات الخاسرة إلا اذا اتخذ المساهمين بضخ استثمارات توازي قيمة الخسارة.

 وأضاف توفيق أن تطبيق تلك التعديلات يعد أحد الخطوات الهامة في سبيل تطبيق التطوير المستدام، ثم يلي ذلك تغيير لوائح العمل في الشركات التابعة والتي يوجد جزء منها بالقانون وجزء خاص باللوائح نفسها، فضلا عن خطط التطوير وبيع الاراضي الجاري حاليا، منوها بأنه سيتم وضع الشركات على الطريق الصحيح خلال عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام.

 وأوضح أنه تم الانتهاء من حصر الأراضي غير المستغلة لدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال حيث يقدر يتجاوز 28 مليون متر مربع بقيمة تتجاوز عشرات المليارات، وتمتلك الوزارة خطة واضحة من أجل استغلال تلك الاراضي في سداد مديونيات تلك الشركات من خلال مبادلتها بالأراضي أو بيعها وسداد المديونيات وكذلك استغلال جزء في عمليات التطوير والتي تكلف في شركة واحدة مثل القابضة للغزل نحو 21 مليار جنيه.

 وعن خطة استغلال تلك المساحات ،ذكر توفيق  أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بتيسير الاجراءات الخاصة بعمليات اعادة الاستخدام حيث تم التواصل مع المحافظات وتم استخراج شهادات الصلاحية من أجل اعادة استخدام تلك الاراضي والتي تقع أغلبها في نطاق الحيز السكاني مما يصعب معها استغلالها صناعية بل سيتم تحويلها لانشطة عقارية سواء سكنية أو خدمية أو تجارية.

 ونوه بأن خطة الوزارة لتلك الاراضي تمتد على مدار الـ 3 سنوات المقبلة، قائلا ” إن القطاع لا يمتلك رفاهية تشغيل تلك الاراضي في ظل المديونيات المتراكمة للعديد من الجهات مثل شركات الغاز والكهرباء والضرائب وبنك الاستثمار القومي وغيرها، لذا يتم توقيع بروتوكولات مع تلك الجهات بهدف مبادلة الديون بالاراضي أو الاتفاق على بيع الاراضي وسدادها”.

 وتابع أن خطة بيع الاراضي ستتم من خلال منظومة محددة وبالتنسيق مع منظومة الرئاسة خاصة في ظل عدم الرغبة في اغراق السوق بالاراضي .

 وعن خطة تطوير الشركات، لفت إلى أن ذلك الملف يشمل عدة محاور الأول منها يتعلق بانتشال الشركات الخاسرة للتحول للربحية ، موضحا ان هناك نحو 53 شركة تابعة تحقق خسائر منهم 26 شركة يمثلون نحو 90% من اجمالي تلك الخسائر ، والمحور الثاني يتعلق بزيادة ارباح الشركات التي تحقق ارباح ليس في المستوى المأمول ويبلغ عددهم نحو 70 شركة، بينما هناك عدد من الشركات لا يتعدى ” أصابع اليد الواحدة” لابد من اغلاقها  لوقف النزيف  في ظل عدم وجود أمل من التطوير وان ضخ اي أموال بها يعد اهدار للمال العام.

 وفيما يتعلق بتطوير فندق شبرد ، قال إنه قد سبق أن تم طرح مزايدتين سابقا ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين، ولكن تم التوصل اخيرا مع المستثمر السعودي لتطوير الفندق بحق انتفاع 35 عاما.

 وأوضح أن خطة تطوير الفنادق تتم منذ عامين وتم الانتهاء من تطوير بعض الفنادق  4 نجوم ، ويتم حاليا بالتعاون مع الصندوق السيادي تطوير فندق في الاقصر فضلا عن اقامة فندق فورسيزون بالتعاون مع القطاع الخاص، وسوف يتم اعادة بناء فندق الانتركونتيننتال بميدان الاوبرا قريبا.