"التنظيم والإدارة" يكشف عن قانون جديد للتعيين والاستمرار بالوظائف الحكومية

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه جار حاليا إعداد مشروع قانون يتعلق بالتعيين والاستمرار في الوظائف، مؤكدا أن الشخص المدمن للمخدرات يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية.

وتابع رئيس جهاز التنظيم والإدارة: "حاليا لو موظف متعاطٍ للمخدرات تقدر توقفه 6 شهور، وهناك فرق بين التعاطى والإدمان، والإدمان يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح"، ردا على مطالبة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف متعاطي المخدرات.

وعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، عقب قائلا: "الموضوع ليس له علاقة بالعمالة ولكن له علاقة بإدارة أصول الهيئة، مشكلة متراكمة منذ عقود، فكرة تقديم خدمات بمقابل، إشكالية تحصيل المديونيات لدى الغير، وحوكمة العمليات، فمثلا مشروع التذكرة المميكنة بنتكلم فيه منذ سنتين، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، الجهاز باعتباره بيت خبرة، على استعداد كامل المعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة أو أي هيئة أخرى، ونحن انتهينا من وضع هيكل تنظيمي لمصلحة الضرائب".

وأوضح أنه للتغلب على مشكلة العمالة ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تمت التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى فى نفس وظائفهم القديمة، يمكن تعديل الوصف الوظيفي، وهو ما أشاد به رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، وكذلك مسئولو محافظة الإسكندرية.

وقال صالح الشيخ، إنه نشر اليوم قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، وهو من القرارات المحورية، لأنه يصدر بعد 41 سنة، ويتعلق بمعايير وتقييم الوظائف، متابعا: "معايير نحاسب الناس عليها، وصدر قرار وزيرة التخطيط عن تقييم الأداء".

وتحدث رئيس الجهاز عن الدورة المستندية والنماذج، وقال إنه توجد فى الجهاز إدارة فى تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، على استعداد أن تبسط الإجراءات والذى يسبق الميكنة،

ولفت إلى ما يسمى باستمارة 5 فى كل الجهات الحكومية لمعرفة الوظائف الممولة الشاغرة والمشغولة، قائلا: "حتى 1/10/2019، سنوقف الاستمارة 5، ونعمل على إنشاء ملف إلكترونى لكل موظفي الدولة"، وأوضح أن مسألة التسوية تكون بناء على احتياجات العمل.

وتساءل: "هل يمكن إجبار الموظف على أن عمل غير الذي قام بالتسوية عليه، الإجابة لا، وتوجد شبهة عدم دستورية، والحل أن نبدأ تغيير الوصف الوظيفى، ويكون ذلك منعكسا فى لائحة الهيئة، وتوجد لدينا إدارة تخطيط القوى العاملة، لمعرفة الفائض والعجز، والجهاز انتهى من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات، والأمم المتحدة تريد أن تعمم التجربة فى كل الدول العربية".

وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ما يثار في هذه الجلسة، مهم جدا، وأن وزارة التنمية المحلية عليها عبء كبير جدا فى تهيئة الأوضاع المحلية.

المصدر مصراوى